تونس: العنف ضد المرأة لا توقفه القوانين الزاجرة

وأضافت البنزرتي لـ "العربي الجديد"، أنّ العنف المادي يأتي في صدارة العنف المسلط على المرأة التونسية، بحسب ما يرد على الخط الأخضر المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المعنفات، يليه العنف النفسي، مشيرة إلى أن نسب التبليغ عن العنف الجنسي لا تزال ضئيلة وعادة يتم الاستفسار عن الإجراءات المتبعة.

تعقيب البنزرتي جاء بعد النتائج الصادمة التي كشفت عنها وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، نزيهة العبيدي، أخيرا، خلال ندوة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بعنوان "المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار" نظمها القطب التونسي للمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ أكدت أنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فبراير/شباط 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، وإلى غاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما تم تلقي أكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بـ 1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا، 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي.

من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي  لـ"العربي الجديد"، إنّه لم تمض سنة على تفعيل قانون العنف ضد المرأة، ونجد تقريبا 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتتلقى مصالح وزارة المرأة 1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات عنف يوميا بحسب تأكيدات وزيرة المرأة، وهذه الأرقام تؤكد واقعا مريرا وهي أرقام مرتفعة وخطيرة.

وأضافت أنّ التبليغ عن العنف عبر الرقم الأخضر من قبل النساء المعنفات في الأوساط الريفية، والتي تعتبر بعيدة عن وسائل الاتصالات، لا يزال  ضعيفا، ولا يبلغن عنه وقد لا يعلمن حتى بوجود الرقم الأخضر.

وأوضحت الجربي أن مسألة العنف المسلط على النساء ظاهرة خطيرة وتتطلب النظر فيها بأكثر جدية، وأغلب المتصلات يكشفن عن العنف المادي وقد لا يتحدثن عن بقية أصناف العنف، مشيرة إلى أنّ مفهوم العنف بمعناه الشامل والذي يشمل العنف والتحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والسياسي لا يزال التبليغ عنه ضعيفا، مبينة أننا لم نصل بعد إلى درجة الوعي للمعالجة والإحاطة بالنساء المعنفات والمتابعة النفسية لهن ولأطفالهن.

وأشارت إلى أن تحديد العنف لا يزال طبق التعريف القديم الكلاسيكي، وهو ما تعكسه الأرقام الحالية، فقانون مناهضة العنف ضد النساء، جاء ليكون أشمل ولحماية النساء والأسرة إلا أننا بعيدون عن الأهداف التي وضع من أجلها، مشيرة إلى أن الأرقام تكشف حقيقة مفزعة، وهو ما يستدعي معالجة ظاهرة العنف والإحاطة بالنساء أكثر، ومحاولات إيواء الضحايا وتوفير المعالجة النفسية لهن لأن هذا هو المطلوب، خاصة وأن ظاهرة العنف تؤثر على التنمية وتمس الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وبات من الضروري تطبيق الدستور التونسي ووضع الآليات لحماية الحقوق الاقتصادية للنساء.