تونس: البرلمان يقر اقتراض 492 مليون دولار لدعم الموازنة

أقر برلمان تونس، اليوم السبت، قانونا سيتيح للحكومة الحصول على تمويلات بنحو 1.280 مليار دينار تونسي (ما يعادل 492 مليون دولار)، في إطار اتفاق قرض مبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية.

وحظي القرض الذي واجهت بسببه الحكومة سيلا من الانتقادات، بموافقة 143 نائباً، في حين رفض المشروع 21 نائباً، فيما تحفظ 11 آخرون.

واعتبرت الكتل البرلمانية المعارضة أن حكومة يوسف الشاهد أسرفت في سياسة التداين الخارجي، دون تقديم كشوفات عن كيفية التصرف في القروض التي تحصل عليها أو تسجيل نتائج على مستوى التنمية في المناطق الداخلية.

ومن المفترض أن يخصص القرض الذي دافع عنه وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري، لتمويل ميزانية الدولة مباشرة، ودعم إصلاحات في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل، والإدماج الاجتماعي في إطار دفع النشاط الاقتصادي.

وقال العذاري إن الحكومة مضطرة للاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعات تنمية لا تملك الدولة المخصصات الكافية لتنفيذها بسبب عجز في ميزانية الدولة وضعف نسب النمو المسجلة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تنفذ إلا 49% من اتفاقيات القروض، التي سبق أن أقر البرلمان لها بالحصول عليها عند المصادقة على قانون المالية 2018.

كما أوضح المسؤول الحكومي أمام البرلمان، أن اتفاقيات القروض المصادق عليها لا تزيد في نسبة مديونية البلاد، مشيراً إلى أن الزيادة في نسبة الدين الخارجي ترتفع بعد سحب أقساط القروض التي قد تمتد إلى أكثر من 4 سنوات، نظراً لارتباط القروض الموجهة للاستثمار بمدى تقدم أشغال المشاريع المزمع تنفيذها.

وأضاف أن القرض المزمع الحصول عليه من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، سيساعد الحكومة على تنفيذ مشاريع معطلة وتحسين قدرتها على تجويد مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن البنك منح تونس امتيازاً من النادر الحصول عليه من مؤسسات إقراض أخرى.

ووفق نص الاتفاق بين الحكومة والبنك لدولي للإنشاء والتعمير، سيكون سداد القرض على 28 سنة مع مدة امهال 5 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 0.7%.

ووفقا لبيانات وزارة المالية التونسية، يبلغ حجم القروض المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2018 مبلغ 9.536 مليارات دينار تونسي (نحو 3.6 مليارات دولار)، منها 7.336 مليارات دينار قروضا خارجية (2.8 مليار دولار).

كما تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي إلى 7.972 مليارات دينار، منها 5.185 مليارات دينار لسداد أصل الدين ومبلغ 2.787 مليار دينار لسداد الفوائد.

ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار (زهاء 29 مليار دولار)، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديونا داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.

وتستعد الحكومة إلى الخروج في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للسوق العالمية لاقتراض مليار دولار، ستوجه لدعم الموازنة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي، بسبب اختلال التوزانات المالية التي تسبب فيها ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية.

يذكر أن إجمالي الدين العام التونسي قبل قيام ثورة تونس في 2010، بلغ 25.639 مليار دينار (نحو 9.6 مليارات دولار)، تمثل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 10.089 مليارات دينار ديونا محلية، ومبلغ 15.551 مليار دينار ديونا خارجية.


(الدولار = 2.6 دينار تونسي)