تونس: هدوء حذر في تطاوين عقب احتجاجات ومواجهات ومجلس الشعب ينعقد اليوم

في المقابل، توسعت الاحتجاجات المتضامنة مع شباب تطاوين، ووصلت إلى محافظتي مدنين وقبلي اللتين شهدتا، أمس، مسيرة شارك فيها عدد كبير من المواطنين، كما أشعل عدد من المحتجين العجلات المطاطية، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كذلك، نُظمت في العاصمة تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي ووزارة الداخلية، احتجاحاً على ما وصفوه باستعمال العنف المبالغ فيه تجاه المحتجين في تطاوين.


على المستوى السياسي، قرر مجلس نواب الشعب التونسي، إثر اجتماع كتله البرلمانية، أمس، تخصيص جزء من الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للتداول في أحداث تطاوين، وسط تبادل للاتهامات بشأن ما حدث في تطاوين، والأسباب التي قادت إلى تأجج الأوضاع.

" مجلس النواب يخصص جزءا من الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للتداول في أحداث تطاوين "

واعتبر المتحدث باسم قوات الحرس الوطني، خليفة الشيباني، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية، بسبب إحراق مقراتها وسياراتها، واستهداف الأمنيين، وحتى الدفاع المدني.

واتهم الشيباني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، "أحزاباً دينية معترفاً بها ومهربين في حدوث ما يجري"، مبدياً استغرابه من توقيت هذه الأحداث التي جاءت بعد تحقيق قوى الحرس نجاحات كبيرة ضد الإرهابيين والمهربين".

واستغرب الشيباني، قائلاً "لا أفهم الرابط بين الاحتجاجات وحرق مركز حدودي بعيد بولاية قبلي"، معتبراً أن "الأحداث الأخيرة مخطط لها منذ شهرين، وأن بعض ناشطي الفيسبوك عملوا على تأجيج الأوضاع".

من جهته، أدان حزب "العمال الشيوعي" بشدّة ما وصفه بـ"المنعرج القمعي الذي يؤكّد إفلاس الحكومة، وسقوطها الأخلاقي المدوّي، أمام المطالب العادلة والمشروعة لجهة لم تعرف إلاّ التّهميش والاحتقار، رغم ما تحتويه أرضها من ثروات ظلّت حكراً على مافيا داخليّة وخارجيّة لا همّ لها سوى تكديس الثّروة في جيوبها وتكديس الفاقة والبؤس في الجهة".

واعتبر الحزب، في بيان، أن "هذا المنحى القمعي هو صبّ للزّيت على النّار، ودخول في مغامرة غير محسوبة النّتائج، في وضع محتقن أصلاً، بما يؤكّد فشل المنظومة الحاكمة وعجزها كلّيّاً عن إدارة شؤون البلاد، والاستجابة إلى مطالب أبنائها الذين تُواجههم بالرّصاص والقنص".

وشدد الحزب على ضرورة "استقالة الحكومة، وتجديد منظومة الحكم الفاشلة، عبر انتخابات سابقة لأوانها يختار فيها الشّعب منظومة حكم جديدة تستجيب إلى طموحاته وآماله في الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة".

بدوره، أدان حزب "حراك تونس الإرادة" بشدّة "لجوء هذه السلطة إلى استعمال القوّة في فضّ الاعتصام"، محذراً من مخاطر "الزجّ بالمؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة الشباب المعتصم في تطاوين وعلى امتداد الجهات المهمّشة والمفقّرة، والمطالبة باستحقاقات غير قابلة للتأجيل".

وحمّل الحراك، رئيس الجمهوريّة، الباجي قائد السبسي، "المسؤوليّة كاملة عن ما آل إليه الوضع، نتيجة قراره بزجّ الجيش في أزمة اجتماعية لا تُحلّ إلا بالوسائل السياسية".

وحذّر بيان الحزب من "سياسة التصعيد التي تعمل عليها بعض الجهات الأمنيّة والسياسيّة واللوبيات المتنفّذة والمستفيدة من توتير الوضع والزجّ بالبلاد في أتون العنف بغية القفز على حقيقة أزمة الحكم الهيكليّة والأزمة الماليّة الاقتصاديّة المنفتحة على الإفلاس والانهيار الاقتصادي"، مجدداً "دعمه لاعتصام الكامور السلمي تحت سقف الفصل 133 من دستور الثورة، وتبنّيه مطالبه ومطالب مختلف الجهات في التشغيل والتنمية".

ودعا إلى "ضرورة مواصلة التمسك بالسلمية في إطار المنظومة الديمقراطية، لتفويت الفرصة على كل اللوبيات الفاسدة التي ستتعذر بهذه الاحتجاجات للحثّ على اعتماد سياسة القوة والإجهاز على ما بقي من مكتسبات الثورة المجيدة".