تونس: اتفاق يلغي إضراب المعلمين ولا اقتطاع من الأجور

ويأتي هذا الاتفاق بحسب بيان وزارة التربية، في إطار تكريس مبدأ الحوار وتأمين مناخ تربوي يحفز على مزيد من البذل والعطاء، وتتويجاً لجلسات التفاوض بين الوزارة واتحاد الشغل.

وقال المكلف بالإعلام بوزارة التربية، محمد بالحاج طيب لـ"العربي الجديد"، إنّه تم صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتين، تتعلق الأولى بمطالب القيّمين، والثانية بنقابة التعليم الأساسي التي تم على إثرها إلغاء إضراب المعلمين المقرر يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري.

ونفى طيب، إصدار وزارة التربية أي بلاغ بخصوص اقتطاع 8 أيام من أجور الأساتذة على خلفية الإضراب الذي نفذوه منذ حوالى شهر على غير ما تم ترويجه، مبيناً أنّ الوزارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وكانت الهيئة الإدارية التابعة للتعليم الأساسي قررت في 11 أبريل/نيسان الماضي، تنفيذ إضراب حضوري احتجاجاً على عدم الاستجابة لجملة من المطالب القانونية، وبعد تسجيل بطء في النسق التفاوضي وعدم ارتقاء نتائجه لتطلعات المعلمين.

ومن بين مطالب مُدرسّي التعليم الأساسي، سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الابتدائية وسن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها، وانتداب النواب طبقاً للنظام الأساسي للقطاع، والتمسك بالتقاعد في سن الـ55 سنة.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالخصوص بتمتيع أبناء المعلمين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات دراستهم، وتحيين قائمة الأمراض المهنية وتفعيل الاتفاق الخاص بالإجازة التطبيقية لخريجي المعاهد العليا، وتمتيع مدرسي الابتدائي بمنحة مشقة المهنة وتسوية الإشكاليات المتعلقة بالترقيات الاستثنائية.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ"العربي الجديد"، إنّ " النقاط التي شملها الاتفاق تتمحور حول ملف المدرسين النواب والترقيات والحماية الاجتماعية، وفتح الآفاق العلمية، والإصلاح التربوي، وتفعيل المنظومة التربوية، مبيناً أن المدرسين سعداء بهذه التسويات ومن شأنها أن تحفزهم على مزيد من البذل والعطاء وسيتم بمقتضى ذلك إلغاء الإضراب.

وأوضح الهواشي أنّ الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يساهم في استقرار العلاقة بين النقابة والمدرسين ويساعد على النهوض بالأوضاع وارتقاء تونس، معتبراً أن الاتفاق المتعلق بمجال الحماية الاجتماعية يقضي بتسوية المدرسين الذين عملوا كمتعاقدين خلال الأعوام 1997 و1994 والذين لم تحتسب سنوات عملهم في التقاعد، وأيضاً نقطة مشروع التنقيح المقترح على مجلس نواب الشعب والمتعلق بسن التقاعد، مشيراً إلى أنّ وزارة التربية أكدت أنه لم يصلها ما يفيد أن هناك تعديلات للسن القانونية للتقاعد وسيتم التباحث في الموضوع، كما أنها قبلت احتساب سنوات التعاقد بالنسبة للمدرسين المعنيين.

وبيّن أنّ هناك زيادات منتظرة للمدرسين تتعلق بمنحة المكلفين بإدارة المدارس وستكون الزيادات الأولى في شهر يناير/كانون الثاني 2019، ومنح أخرى تهم المساعدين  البيداغوجيين ستدخل حيز التطبيق سنة 2019.

وشملت التسوية المنح الجامعية لأبناء المدرسين التي ستصرف في بداية السنة الجامعية القادمة، أما المنح المشتركة المتعلقة بالعودة المدرسية ومنح المشقة المهنية فقد تم تأجيل النظر فيها لأنها لا تهم المدرسين فقط، بل في العديد من القطاعات ومنها التعليم الثانوي وسيتم النقاش حولها في جلسات قادمة والحسم فيها في مفاوضات اجتماعية قادمة.