تونس: إقصاء "التجمعيين" من مكاتب الإشراف على الانتخابات يثير جدلاً

وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال اجتماع شعبي في محافظة صفاقس، إن قرار "الهيئة المستقلة للانتخابات" بإقصاء كل من تحمّل مسؤولية في "التجمع" المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع، "لا يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان"، داعيةً إلى العودة عن هذا القرار.

وأكدت موسي، التي تترأس حزباً يعدّ امتداداً لـ"حزب التجمع"، خلال الاجتماع، أنّ هذا القرار الذي صدر في العام 2014، وتمّ تنقيحه في 2018، يجب إلغاؤه واستبداله، لأنّه لا مجال لإقصاء "التجمعيين" بعد اليوم، مستغربةً من فتح المجال لترشح أعضاء وكوادر سابقين في "حزب التجمع" للانتخابات التشريعية، وعلى رأس قوائم بلدية، وتحمّلهم لمسؤوليات في الدولة، فيما يمنع وجودهم في مكاتب الاقتراع.

من جهته، اعتبر النائب في "مجلس الشعب" ورئيس المكتب السياسي لـ"حزب آفاق تونس"، كريم الهلالي، أن قرار هيئة الانتخابات يعد إقصاءً لشريحة من التونسيين والتونسيات، وحرماناً من شرف المشاركة في مراقبة الإنتخابات البلدية المقبلة، بدعوى أنهم تحملوا مسؤوليات في الحزب الحاكم قبل الثورة، واصفاً القرار بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي".

وأضاف الهلالي على صفحته في موقع "فيسبوك"، أنه "من يحق له أن ينتخب أو يترشح للانتخابات، له كامل الحقوق لمراقبتها"، داعياً "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" إلى "مراجعة هذا القرار المخزي فوراً".

بدوره، قال عميد المحامين الأسبق عبد الوهاب الباهي، حول قرار "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بإقصاء "التجمعيين" من الترشح لمراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، إنه "لا يمكن أن أدعي شرف الانتماء إلى حزب التجمع، وبعبارة أوضح إن ما سأدونه ليس دفاعاً عن التجمعيين، بقدر ما هو دفاع عن المبادئ الأساسية للعبة السياسية، وقد كنت دائماً طيلة مسيرتي، خاصةً خلال مرافعاتي كمحامي كل التيارات طيلة فترة ما قبل 14 جانفي، ضد الإقصاء السياسي بأي شكل من الاشكال".

وأكد الجربوعي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، التزام هيئة الانتخابات بتطبيق ما نص عليه القانون "بخصوص اشتراط عدم تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمتمثلة في رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية، أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع أو عضو لجنة تنسيق أو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية".

كما يشترط في كل مرشح لعضوية مكاتب الاقتراع، تمتعه بصفة الناخب، وبمستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وألا يكون مرشحاً للانتخابات، أو زوجاً أو فرعاً لأحد المرشحين، سواء أكان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو صهراً لأحد المرشحين، أو أجيراً لدى أحد المرشحين أو الأحزاب، أو منخرطاً بحزب سياسي، على حد تعبيره.