تعقد اليوم الإثنين في تونس، الدورة التدريبية الأولى لمدرسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنزاهة التي تنظمها منظمة "أنا يقظ" وهي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة، تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.
وتضم المبادرة خبراء محليين وعرباً وممثلين عن منظمة الشفافية الدولية، وتجمع خمسين من محاربي الفساد الشبان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط للتدرب على أيدي خبراء في مكافحة الفساد على المستوى الدولي والإقليمي.
وتقدم المدرسة عددا من المحاضرات والجلسات المتخصصة وورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين؛ للاستفادة المتبادلة من تنوع وثراء الأفكار والمناهج والخبرات بهدف تشكيل ائتلاف قوي لمكافحة الفساد.
وتمتد هذه الدورة التدريبية الأولى لمدرسة النزاهة خمسة أيام لتختتم يوم 23 أغسطس/آب الحالي.
وأشارت دراسة ميدانية أجرتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين إلى أن نحو سبعة وعشرين في المائة من التونسيين، قاموا السنة الماضية بدفع رشوة تتراوح قيمتها بين خمسة ومائة دينار.
وببادرة من منظمة "أنا يقظ" انعقدت أول أمس السبت في تونس العاصمة ندوة "نساء ضد الفساد"، وتباحثت الحاضرات في قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية وتنامي الظاهرة في عدد من المجالات الحيوية.
وأكدت المشاركات على دور المرأة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وذكّرن أن تونس لم توفق حتى الآن في الحد من هذه الظاهرة، رغم أن مكافحتها ورفضها كانا من أبرز عناوين الثورة وأحد أسباب سقوط النظام السابق، مما يستوجب توفر الإرادة الحقيقية في الإصلاح، مذكرة أن هياكل وآليات مكافحة الفساد موجودة في تونس.
وأشارت المشاركات في الندوة إلى أن تونس تفتقر إلى القوانين التي يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد خصوصا في القطاع الخاص، وعدم إصدار قانون يحمي المبلغين عن الفساد.
وتعد المبادرة جزءا من مشروع متكامل تدعمه منظمة الشفافية الدولية في خمسة بلدان عربية هي تونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن.
و كانت "المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة" عقدت في أبريل/نيسان ورشة مماثلة حول "إشراك سيدات الأعمال في جهود مكافحة الفساد" بمشاركة ثلاثين سيدة أعمال من محافظات يمنية مختلفة.
وتم تعريف المشاركات بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وأثره ومخاطره على القطاع الخاص، من أجل تعزيز قدرات المرأة بشكل عام وسيدات الأعمال اليمنيات بشكل خاص في جهود مكافحة الفساد باليمن.