توقع جلسة صاخبة للبرلمان المصري بسبب أسعار البطاطس والطماطم

وتُعدّ البطاطس من الخضار المهمة للشعب المصري، سواء بطهوها أو أكلها "صوابع محمرة"، فيما انخفضت أسعار الطماطم من 10 جنيهات إلى ما بين 6 و8 جنيهات في بعض الأسواق، التي لا يزال البعض يراها مرتفعة.

كما سجل سعر كيلو البصل 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار والفلفل إلى 10 جنيهات، والفاصولياء 17 جنيها، والكوسى 8 جنيهات، تزامنا مع نقص المعروض وتزايد الحاجات.

رئيس اللجنة الزراعية النيابية النائب هشام الشعيني، طالب الحكومة بسرعة ضبط أسعار الخضروات في الأسواق بعدما ارتفعت إلى أكثر من 100%، مشددا على أن وزير الزراعة مطالب بوجود حلول لوضع أسعار الخضروات فورا.

ولفت إلى أن وجود بعض الأمراض الفيروسية في عدد من زراعات الخضروات، مثل الطماطم، تسبب بخسائر بالجملة للمزارعين من ناحية، ورفع الأسعار من ناحية أخرى، لأن تلك الآفات قللت من الإنتاج.


وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضا، بحضور الوزير، أزمة نقص محصول البطاطس وارتفاع أسعارها، ودور الوزارات المعنية بالتصدي لهذه المشكلة التي انعكست على المواطن.

أسباب ارتفاع الأسعار

بدوره، أرجع محمود بطاح، أحد التجار في سوق العبور، ارتفاع أسعار الخضروات في سوق الجملة إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار المشال والتوصيل وتذكرة بوابات سوق العبور، إضافة إلى تكلفة السيارات التي تنقل البضائع تبعا للمسافة.

كما أوضح، أن عمولة المشال تصل إلى أكثر من 100 جنيه للحمولة التي تصل إلى طن، ومع زيادة الحمولة يزداد سعر المشال، مضيفا أن تكلفة السيارة المحملة بالخضروات منذ دخولها إلى بوابة سوق العبور حتى خروجها، من الممكن أن تصل إلى أكثر من 400 جنيه، وهي التكلفة التي تتسبب بزيادة الأسعار.

وأشار أيضا إلى أن التجار أصبحوا في أمسّ الحاجة إلى التخلص من تجارتهم، نافيا ما تردّد عن تخزين السلع داخل السوق، منوها بأن حركة البيع والشراء ليست على ما يرام، وهو ما أدى إلى إلغاء المزادات التي كان يشتهر بها سوق العبور.

ولفت، أخيرا، إلى أن "المزاد يُقام في حال كانت السلع متوافرة وهناك إقبال على الشراء"، أما حاليا فالأمر لم يحتج إلى مزاد، فالتجار يأتون ببضاعتهم ويرحلون بسبب قلة الإقبال.