توقعات ارتفاع الدين تشكل تحدياً (Getty)
توقع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي صالح الصالح، أن يتجاوز الدين العام في بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
وقال الصالح، في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، مساء أمس، إن "الدين العام ارتفع في العام الماضي ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017 وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان".
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).
وأضاف الصالح، الذي كان يتحدث خلال ندوة بجمعية الصحافيين البحرينية: "تأثرت جهود المملكة في جذب الاستثمارات نتيجة الوضع الإقليمي والإرهاب، ولكن بفضل القيادة وتضامن المواطنين تم تجنيب البحرين إجراءات للحد من المصاريف المتكررة أقل في 2016".
وتابع: "من المهم العمل على ترشيد الدعم الحكومي، وضمان مستوى معيشة للمواطن محدود الدخل"، مؤكداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل في إطار من الشفافية والحوكمة.
واقترح رئيس مجلس الشورى البحريني إنشاء مدونة سلوك للاستهلاك تمكن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضرورية بما لا يؤثر على المستوى المعيشي، مضيفاً أن "العادات الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة وإعادة تفكير من قبل المواطنين".
ومجلس الشورى البحريني هو الاسم المعطى لمجلس الشيوخ في الجمعية الوطنية، والهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين، ويتألف المجلس من أربعين عضواً يعينون مباشرة من قبل ملك البحرين.
(الأناضول)
وقال الصالح، في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، مساء أمس، إن "الدين العام ارتفع في العام الماضي ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017 وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان".
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).
وأضاف الصالح، الذي كان يتحدث خلال ندوة بجمعية الصحافيين البحرينية: "تأثرت جهود المملكة في جذب الاستثمارات نتيجة الوضع الإقليمي والإرهاب، ولكن بفضل القيادة وتضامن المواطنين تم تجنيب البحرين إجراءات للحد من المصاريف المتكررة أقل في 2016".
وتابع: "من المهم العمل على ترشيد الدعم الحكومي، وضمان مستوى معيشة للمواطن محدود الدخل"، مؤكداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل في إطار من الشفافية والحوكمة.
واقترح رئيس مجلس الشورى البحريني إنشاء مدونة سلوك للاستهلاك تمكن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضرورية بما لا يؤثر على المستوى المعيشي، مضيفاً أن "العادات الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة وإعادة تفكير من قبل المواطنين".
ومجلس الشورى البحريني هو الاسم المعطى لمجلس الشيوخ في الجمعية الوطنية، والهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين، ويتألف المجلس من أربعين عضواً يعينون مباشرة من قبل ملك البحرين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
