توقعات بمواجهة مع حكومة إسماعيل تحت قبة البرلمان المصري

توقّع عدد من نواب البرلمان المصري حدوث مواجهة محتدمة بين النواب والحكومة اليوم الأحد عند إلقاء البيان الوزاري أمام البرلمان، مؤكدين في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هناك رفضاً شعبياً لوجود شريف إسماعيل على رأس الحكومة، بسبب عدم قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد، وفشل وزارته في الملفين الأمني والخدماتي. وأشار النواب إلى أن لقاء رئيس الوزراء بنواب المحافظات في الأيام الماضية، يُعدّ نوعاً من "الرشوة" من أجل استمالتهم للموافقة على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، إذ التقى إسماعيل الأسبوع الحالي نواب محافظات الشرقية والمنوفية والجيزة، كما التقى نواب محافظة المنيا.

ويشير النائب المستقل عن القاهرة، عاطف مخاليف، إلى وجود رفض واسع بين النواب لاستمرار رئيس الحكومة في منصبه، بسبب تدني الأداء الاقتصادي خلال عهده، ووجود رفض شعبي لأدائه منذ الإعلان عن تشكيل حكومته بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب، حيث كان وقتها يشغل منصب وزير البترول. ويلفت إلى أن إسماعيل "يرشو" النواب خلال لقاءاته معهم بتقديم عدد من الخدمات الفردية لدوائرهم، مؤكداً أن مصر في حاجة إلى عقلية اقتصادية لتولي رئاسة الحكومة، لكون البلاد على شفا الانهيار على كل المستويات، وهو ما يشعر به كل مواطن، في ظل عدم وجود استقرار أو أمان، وتدهور الأوضاع في مجملها.

من جهته، يقول النائب المستقل سمير غطاس، إن اللقاءات المستمرة لرئيس الحكومة بالنواب قبل عرض برنامج حكومته "رشوة علنية مفضوحة بهدف كسب ثقتهم لتمرير حكومته، اعتماداً على إيجاد حلول لمشكلات صغرى في المحافظات، من دون وضع حلول جذرية للأزمات الرئيسية التي تعاني منها كل محافظات الجمهورية". ويشير إلى أن رئاسة شريف إسماعيل للحكومة أثبتت "فشلاً واضحاً في كل الملفات المُوكلة إليها"، وأن على النواب الوقوف بقوة في وجه برنامج حكومته عند عرضه على النواب اليوم الأحد، وعدم التخوف من خطر حل البرلمان، الذي يلوّح به مؤيدو النظام لتخويف النواب للموافقة على الحكومة من المرة الأولى.

فيما يوضح المتحدث باسم كتلة حزب "الوفد" محمد فؤاد، أن لقاء رئيس الوزراء ركز على شرح برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، وما يتضمنه من توفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وهو الشيء الذي لا يلمسه أو يشاهده أي مواطن منذ تكليف إسماعيل برئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي. ويقول فؤاد إن لقاء رئيس الحكومة بنواب المحافظات يهدف إلى تجديد الثقة بحكومته، متوقعاً خلافات شديدة بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب، لأنه لا يصلح للاستمرار بمنصبه خلال الفترة الحالية التي تمر فيها مصر بنكسات وأزمات الواحدة تلو الأخرى، مشيراً إلى أن معظم النواب يرون أن أداء الحكومة سيئ للغاية، ويرون وضعف أداء رئيسها، ما قد يسفر عن إسقاطها بالكامل.

اقرأ أيضاً: التعديل الحكومي المصري... نيوليبرالية ورموز مبارك وطمأنة رجال الأعمال

أما النائب المستقل عن محافظة دمياط أحمد ضياء الدين داود، فيقول إنه يرفض وجود إسماعيل على رأس الحكومة، لأنه ليست لدي رؤية استراتيجية أو سياسية واضحة تجاه ما تمر به مصر من تحديات، مؤكداً أنه لا يزال يعمل وكأنه وزير للبترول وليس رئيساً للحكومة، إذ "لم نرَ منه رؤيته الخاصة حتى الآن حول الملفات والأزمات التي تمر بها مصر". ويضيف أنه في عهد شريف إسماعيل زادت التظاهرات والاحتجاجات الفئوية، وغضب المواطنين من ارتفاع الأسعار، وقلة المعروض من المواد الغذائية، كما زادت نسبة الفقر والبطالة، وقلة الخدمات التي تُقدّم للمواطنين في المستشفيات، والفوارق في الدخل القومي، وجنون الدولار لأول مرة أمام الجنيه المصري.

ويعلن أنه سيرفض بيان الحكومة "لكونه سيكون بياناً مسترسلاً وأرقاماً واهية لا أساس لها من الصحة ويكتفي بعناوين لا أساس لها على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن الحكومة فشلت في عدد من الملفات أهمها "سد النهضة"، الذي يمثّل خطورة على الأمن القومي للبلاد، وسيؤثر سلباً على حصتها في المياه. ويرى أن حكومة إسماعيل لم تقدّم ما يتناسب مع مطالب ثورة 25 يناير، وفشلت في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وأنه لا بد من وضع معايير واضحة لاختيار رئيس الحكومة، محذراً من خطورة الوضع العام الذي تمر به البلاد، "فالموافقة على وجود إسماعيل، وبيان الحكومة معناه ضياع حقوق المواطنين في العيش في حياة آمنة"، على حد قوله.

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري: أجندة تشريعية "فارغة" للأحزاب والمستقلين