بورصة وول ستريت تترقب قرار رفع الفائدة (Getty)
توقع اقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، وسط الدفعة التي شهدها سوق العمل الأميركي ورد فعل السوق المعتدلة تجاه الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، ولكن لايزال النقاش جارياً بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي حول ما إذا كانوا سيقومون برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
وفضّل بعض المسؤولين "الانتظار للحصول على المزيد من الشواهد" على أن التضخم الأميركي سيرتفع ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي وهو 2.0% على أساس مستدام، فيما توقع آخرون أن الأوضاع الاقتصادية سوف "تجيز قريباً" زيادة أخرى في أسعار الفائدة، وفقاً لمحضري اجتماعي مجلس الاحتياطي الفدرالي اللذين عُقدا يومي 26 و 27 يوليو/تموز ونشرت نتائجهما يوم الأربعاء.
في هذا الصدد، قال تشارلز كولينز، العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، لوكالة أنباء (شينخوا)، "أعتقد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يستعد بالتأكيد للتحرك من جديد"، مضيفاً "وأظن أنها مجرد مسألة وقت". وفي معرض استشهاده بتسجيل نمو قوي في فرص العمل خلال شهر يوليو/تموز وبيانات اقتصادية أميركية قوية أخرى في الأسابيع الأخيرة، ذكر كولينز أنه من "المحتمل" أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. ويرى مجلس الاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد الأميركي ينمو "بوتيرة لائقة".
ولكن البنك المركزي سوف يتحلى أيضاً "بالصبر" في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة في ضوء وجود عدد من المخاطر العالمية، حسبما قال كولينز الذي لفت إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يريد الاطمئنان إزاء قوة الاقتصاد الأميركي وتجنب التسبب في حدوث تقلبات.
وفيما اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي عموماً على أن المخاطر التي تواجهها الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأميركي على المدى القريب تضاءلت في الأشهر الأخيرة، ولكن مازال بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن تكون المخاطر العالمية الأطول مدى والمتعلقة بتصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة.
من جانبه، قال روبرت خان، الباحث الزميل في الاقتصادات الدولية بمجلس العلاقات الخارجية في العاصمة واشنطن، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة ببطء أكبر بسبب تباطؤ النمو العالمي، وربما يقوم بعملية رفع واحدة أخرى على الأكثر لأسعار الفائدة هذا العام.
وفي الاستطلاع الأخير الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" المالية الأميركية، يرى غالبية الاقتصاديين الـ62 الذين استطلعت الصحيفة آراءهم في الشهر الجاري، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة ألحقت الضرر إلى حد ما بالاقتصاد الأميركي، حيث انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية الأميركية على مدى ثلاثة أرباع متتالية.
وفي هذا الصدد قال اقتصاديون إن المستهلكين والشركات يترددون في الإنفاق والاستثمار في ظل وجود حالة كبيرة من عدم اليقين إزاء ما سوف تنتهجه الإدارة الأميركية المقبلة من سياسات متعلقة بالضرائب واللوائح وغيرها.
ورغم تضاؤل فرص فوز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إلا أن احتمال فوزه لا يمكن استبعاده تماماً، ومن المرجح أن تكون مقترحاته أكثر ضرراًعلى الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة، حيث هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية وفرض تعريفات جمركية عالية على واردات البلدان الأخرى وإعادة التفاوض بشأن الديون الأميركية.
وفي المقابل، ينظر العديد من رجال الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، إلى المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون باعتبارها الأكثر ميلاً إلى مواصلة السياسات الحالية لإدارة أوباما. وقدرت تحليلات وكالة موديز في تقرير صدر أخيراً، أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني ركوداً طويلاً في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. حيث سيفقد قرابة 3.5 ملايين فرصة عمل ويرتفع معدل البطالة بنسبة 7.0%.
ويذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد رفع نطاق هدفه لأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى ما يتراوح بين 0.25 و0.5% في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ قرابة عقد من الزمان.
اقــرأ أيضاً
وفضّل بعض المسؤولين "الانتظار للحصول على المزيد من الشواهد" على أن التضخم الأميركي سيرتفع ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي وهو 2.0% على أساس مستدام، فيما توقع آخرون أن الأوضاع الاقتصادية سوف "تجيز قريباً" زيادة أخرى في أسعار الفائدة، وفقاً لمحضري اجتماعي مجلس الاحتياطي الفدرالي اللذين عُقدا يومي 26 و 27 يوليو/تموز ونشرت نتائجهما يوم الأربعاء.
في هذا الصدد، قال تشارلز كولينز، العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، لوكالة أنباء (شينخوا)، "أعتقد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يستعد بالتأكيد للتحرك من جديد"، مضيفاً "وأظن أنها مجرد مسألة وقت". وفي معرض استشهاده بتسجيل نمو قوي في فرص العمل خلال شهر يوليو/تموز وبيانات اقتصادية أميركية قوية أخرى في الأسابيع الأخيرة، ذكر كولينز أنه من "المحتمل" أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. ويرى مجلس الاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد الأميركي ينمو "بوتيرة لائقة".
ولكن البنك المركزي سوف يتحلى أيضاً "بالصبر" في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة في ضوء وجود عدد من المخاطر العالمية، حسبما قال كولينز الذي لفت إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يريد الاطمئنان إزاء قوة الاقتصاد الأميركي وتجنب التسبب في حدوث تقلبات.
وفيما اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي عموماً على أن المخاطر التي تواجهها الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأميركي على المدى القريب تضاءلت في الأشهر الأخيرة، ولكن مازال بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن تكون المخاطر العالمية الأطول مدى والمتعلقة بتصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة.
من جانبه، قال روبرت خان، الباحث الزميل في الاقتصادات الدولية بمجلس العلاقات الخارجية في العاصمة واشنطن، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة ببطء أكبر بسبب تباطؤ النمو العالمي، وربما يقوم بعملية رفع واحدة أخرى على الأكثر لأسعار الفائدة هذا العام.
وفي الاستطلاع الأخير الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" المالية الأميركية، يرى غالبية الاقتصاديين الـ62 الذين استطلعت الصحيفة آراءهم في الشهر الجاري، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة ألحقت الضرر إلى حد ما بالاقتصاد الأميركي، حيث انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية الأميركية على مدى ثلاثة أرباع متتالية.
وفي هذا الصدد قال اقتصاديون إن المستهلكين والشركات يترددون في الإنفاق والاستثمار في ظل وجود حالة كبيرة من عدم اليقين إزاء ما سوف تنتهجه الإدارة الأميركية المقبلة من سياسات متعلقة بالضرائب واللوائح وغيرها.
ورغم تضاؤل فرص فوز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إلا أن احتمال فوزه لا يمكن استبعاده تماماً، ومن المرجح أن تكون مقترحاته أكثر ضرراًعلى الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة، حيث هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية وفرض تعريفات جمركية عالية على واردات البلدان الأخرى وإعادة التفاوض بشأن الديون الأميركية.
وفي المقابل، ينظر العديد من رجال الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، إلى المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون باعتبارها الأكثر ميلاً إلى مواصلة السياسات الحالية لإدارة أوباما. وقدرت تحليلات وكالة موديز في تقرير صدر أخيراً، أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني ركوداً طويلاً في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. حيث سيفقد قرابة 3.5 ملايين فرصة عمل ويرتفع معدل البطالة بنسبة 7.0%.
ويذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد رفع نطاق هدفه لأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى ما يتراوح بين 0.25 و0.5% في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ قرابة عقد من الزمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
