توقعات باستئناف النفط المتوقف بين السعودية والكويت

توقع مصدر حكومي في الكويت، استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي تتقاسمها السعودية مع الكويت بشكل تدريجي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن عودة الإنتاج مرهونة بموافقة القيادات العليا في البلدين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه "تم الانتهاء من المشاريع البيئية التي كانت السبب الرئيسي وراء توقف إنتاج الحقول بين البلدين".

وأوضح أن الفرق الفنية التي تضم مسؤولين في وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد وافقوا جميعا على عودة الإنتاج خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية أغسطس/آب الماضي، لافتا إلى أنه جرى إعداد تقرير بهذا الأمر ورفعه إلى قيادات البلدين لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

تأتي تصريحات المسؤول الكويتي، بينما نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي القول إنه سيعقد اجتماعا مع نظيره السعودي خالد الفالح "لاستكمال تحقيق الأهداف المشتركة ورسم خريطة طريق لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبا".

وأصبح إغلاق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولا سيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ شهور.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بقرار من السعودية التي أرجعت القرار إلى أسباب بيئية، فيما جرى إغلاق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان إنتاج المنطقة المحايدة البرية والبحرية قد تراوح بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة شيفرون الأميركية بالتعاون مع شركة نفط الخليج الكويتية، فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو 300 ألف برميل يوميا وتديره شركة أرامكو لأعمال الخليج مناصفة مع شركة نفط الخليج.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا في عام 1964 على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب. ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب تحت الإدارة للسعودية والشمال بإدارة الكويت.

وتأتي مفاوضات استئناف إنتاج النفط من الحقول المتوقفة في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على منظمة "أوبك" ولا سيما السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة لزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار عالميا قبيل تطبيق العقوبات الأميركية التي تحظر صادرات النفط الإيراني مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت الماضي، أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "لمناقشة جهود الحفاظ على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي".

وجاء الاتصال بعدما انتقد الرئيس الأميركي منظمة أوبك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، قائلا إن أعضاء أوبك "كالمعتاد يستغلون بقية العالم"، مضيفا "أنا لا يعجبني ذلك ولا ينبغي لأحد أن يعجبه".

وتابع "نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، ومن ثم يستغلوننا من خلال إعطائنا أسعار نفط عالية. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يوقفوا رفع الأسعار ونريدهم أن يشرعوا في خفض الأسعار".

وقد تجد السعودية نفسها في مأزق خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلبات تجار النفط الذين سيتوقفون كلياً عن التعاقد على شراء النفط الإيراني بسبب الحظر الأميركي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نهاية سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن السعودية ليست لديها الطاقة الفائضة الكافية لتلبية الطلب النفطي العالمي الذي سيطرأ.