السلع الغذائية ستكون الأكثر تأثراً برفع الوقود(فرانس برس)
أثار قرار الحكومة السعودية رفع أسعار الوقود، مخاوف من أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، لاسيما في ظل الصعود المتوقع في تكلفة النقل، التي ستتأثر حتماً بزيادة أسعار الديزل.
وأعلنت المملكة يوم الإثنين الماضي عن رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى، بنسب تصل الى 67%، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه موازنة عام 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) خلال العام الحالي 2015.
ودخل رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وبينما أكد المسؤولون الحكوميون أنه لن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسواق، فإن خبراء حذروا من صعود أسعار المواد الاستهلاكية والبضائع بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.
وقال برجس البرجس، المحلل الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كل الأسعار سترتفع حتماً بشكل مباشر، مضيفاً "المستهلك العادي هو من سيتضرر، لأنها ستزيد من أعبائه".
وأشار البرجس إلى أن تأثير زيادة أسعار الديزل سيكون أكثر من البنزين، لافتاً إلى أنه رغم أن قيمة الديزل تعد جزءاً بسيطاً من التكاليف سواء في الصناعة أو النقل، إلا أن رجال الأعمال سيجدون هذه الزيادة فرصة لرفع أسعار المنتجات، لتحقيق المزيد من الأرباح، والحجة هي ارتفاع تكاليف النقل، لهذا المواطن سيتضرر أكبر من رفع الديزل".
وقال: "ليس لدينا آلية للحد من هذا الضرر، خاصة أنه لا توجد ضوابط لتحديد قيمة الزيادة المتوقعة على أسعار السلع في ضوء رفع أسعار الوقود .. لا أحد يعرف والتاجر لن يقدم لك الأرقام الحقيقية، كما أن وزارة التجارة غير قادرة على الحد من رفع الأسعار، لذا ستكون الزيادة في كل الاتجاهات".
وأثارت الإجراءات الجديدة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك العديد من المغردين عبارة "غرباء في الفائض، شركاء في العجز"، للإشارة في ما اعتبروه عدم استفادة من الفائض الذي حققته الميزانيات السعودية في الأعوام الماضية، بينما يتم مطالبتهم الآن بتحمل كلفة العجز.
بينما قال مسؤولون حكوميون، إن أسعار الوقود لا تزال رخيصة جداً، وإن الزيادة في تكاليف الطاقة لن تؤثر إلا على الشرائح العليا من المستهلكين.
وتقدر موازنة العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، انخفاضاً من 975 مليار ريال (260 مليار دولار) في 2015.
وقال فايز الديري، المدير التنفيذي لشركة دراية الاستثمارية إن "الدولة ستجني فائدة من رفع أسعار المحروقات، لكن مع زيادتها كل شيء سيرتفع، لأن تكلفة النقل والإنتاج سترتفع، ورجال الأعمال سيتقاضون هذه الزيادة من المستهلك النهائي، فالمحروقات هي كل شيء في الإنتاج، وزيادتها ستقود كل شيء للارتفاع أيضاً".
وأضاف: "هناك من سيحاول الاستفادة من رفع أسعار الوقود، ولهذا الملك (سلمان بن عبد العزيز) ركز في خطابه على أجهزة الرقابة، وهي ليست فقط على المصروفات، بل على كل الاتجاهات، فهناك تجار استغلاليون، والسعودية تنقصها الرقابة الفعالة في هذا الجانب، وقد يجدون الزيادة فرصة لهم لرفع الأسعار أكثر".
وتابع أن من سيتحمل الفاتورة في نهاية المطاف هو المستهلك، لهذا يجب أن تكون هناك رقابة حازمة في هذا الأمر، ولا يُسمح للتجار برفع الأسعار بما يفوق قيمة الوقود الذي ارتفعت قيمته.
وقال: "تكلفة الوقود معروفة، وقيمة الارتفاع محددة، ويجب على الجهات الرقابية أن تحكم قبضتها على الأمر، لكي لا تقفز الأسعار بأرقام فلكية فوق التكلفة الحقيقية".
وبحسب تقرير اقتصادي حديث، فإن السعودية ستوفر سنوياً من تقليص الدعم عن الوقود نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
وسيأتي أغلب التوفير من البنزين حيث سيسهم في 65% من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما سيسهم الديزل بنحو 44% من إجمالي قيمة التوفير، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل.
وبلغ استهلاك السعودية من البنزين والديزل في العام الماضي 2014 نحو 192.3 مليون برميل للبنزين، ونحو 731.1 ألف برميل يومياً للديزل.
ويستهلك قطاع النقل أكثر من 60% من إجمالي كمية الاستهلاك في السعودية من الديزل، فيما يستهلك القطاع الصناعي نحو 40%.
ويرى خبراء أن العنوان الرئيسي لموازنة 2016 كان الحرص على ضبط المصروفات، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً بأكثر من 66% منذ منتصف العام الماضي.
وكان وزير المالية، إبراهيم العساف، قال يوم الإثنين الماضي إن: "الأرقام التي أعلنتها موازنة 2016 جيدة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة، وأنها اهتمت بتحديد أولويات للإنفاق، بشكل لا يؤثر في الخدمات الأساسية".
اقرأ أيضا: مفاجآت الموازنة السعودية
وأعلنت المملكة يوم الإثنين الماضي عن رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى، بنسب تصل الى 67%، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه موازنة عام 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) خلال العام الحالي 2015.
ودخل رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وبينما أكد المسؤولون الحكوميون أنه لن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسواق، فإن خبراء حذروا من صعود أسعار المواد الاستهلاكية والبضائع بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.
وقال برجس البرجس، المحلل الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كل الأسعار سترتفع حتماً بشكل مباشر، مضيفاً "المستهلك العادي هو من سيتضرر، لأنها ستزيد من أعبائه".
وأشار البرجس إلى أن تأثير زيادة أسعار الديزل سيكون أكثر من البنزين، لافتاً إلى أنه رغم أن قيمة الديزل تعد جزءاً بسيطاً من التكاليف سواء في الصناعة أو النقل، إلا أن رجال الأعمال سيجدون هذه الزيادة فرصة لرفع أسعار المنتجات، لتحقيق المزيد من الأرباح، والحجة هي ارتفاع تكاليف النقل، لهذا المواطن سيتضرر أكبر من رفع الديزل".
وقال: "ليس لدينا آلية للحد من هذا الضرر، خاصة أنه لا توجد ضوابط لتحديد قيمة الزيادة المتوقعة على أسعار السلع في ضوء رفع أسعار الوقود .. لا أحد يعرف والتاجر لن يقدم لك الأرقام الحقيقية، كما أن وزارة التجارة غير قادرة على الحد من رفع الأسعار، لذا ستكون الزيادة في كل الاتجاهات".
وأثارت الإجراءات الجديدة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك العديد من المغردين عبارة "غرباء في الفائض، شركاء في العجز"، للإشارة في ما اعتبروه عدم استفادة من الفائض الذي حققته الميزانيات السعودية في الأعوام الماضية، بينما يتم مطالبتهم الآن بتحمل كلفة العجز.
بينما قال مسؤولون حكوميون، إن أسعار الوقود لا تزال رخيصة جداً، وإن الزيادة في تكاليف الطاقة لن تؤثر إلا على الشرائح العليا من المستهلكين.
وتقدر موازنة العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، انخفاضاً من 975 مليار ريال (260 مليار دولار) في 2015.
وقال فايز الديري، المدير التنفيذي لشركة دراية الاستثمارية إن "الدولة ستجني فائدة من رفع أسعار المحروقات، لكن مع زيادتها كل شيء سيرتفع، لأن تكلفة النقل والإنتاج سترتفع، ورجال الأعمال سيتقاضون هذه الزيادة من المستهلك النهائي، فالمحروقات هي كل شيء في الإنتاج، وزيادتها ستقود كل شيء للارتفاع أيضاً".
وأضاف: "هناك من سيحاول الاستفادة من رفع أسعار الوقود، ولهذا الملك (سلمان بن عبد العزيز) ركز في خطابه على أجهزة الرقابة، وهي ليست فقط على المصروفات، بل على كل الاتجاهات، فهناك تجار استغلاليون، والسعودية تنقصها الرقابة الفعالة في هذا الجانب، وقد يجدون الزيادة فرصة لهم لرفع الأسعار أكثر".
وتابع أن من سيتحمل الفاتورة في نهاية المطاف هو المستهلك، لهذا يجب أن تكون هناك رقابة حازمة في هذا الأمر، ولا يُسمح للتجار برفع الأسعار بما يفوق قيمة الوقود الذي ارتفعت قيمته.
وقال: "تكلفة الوقود معروفة، وقيمة الارتفاع محددة، ويجب على الجهات الرقابية أن تحكم قبضتها على الأمر، لكي لا تقفز الأسعار بأرقام فلكية فوق التكلفة الحقيقية".
وبحسب تقرير اقتصادي حديث، فإن السعودية ستوفر سنوياً من تقليص الدعم عن الوقود نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
وسيأتي أغلب التوفير من البنزين حيث سيسهم في 65% من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما سيسهم الديزل بنحو 44% من إجمالي قيمة التوفير، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل.
وبلغ استهلاك السعودية من البنزين والديزل في العام الماضي 2014 نحو 192.3 مليون برميل للبنزين، ونحو 731.1 ألف برميل يومياً للديزل.
ويستهلك قطاع النقل أكثر من 60% من إجمالي كمية الاستهلاك في السعودية من الديزل، فيما يستهلك القطاع الصناعي نحو 40%.
ويرى خبراء أن العنوان الرئيسي لموازنة 2016 كان الحرص على ضبط المصروفات، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً بأكثر من 66% منذ منتصف العام الماضي.
وكان وزير المالية، إبراهيم العساف، قال يوم الإثنين الماضي إن: "الأرقام التي أعلنتها موازنة 2016 جيدة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة، وأنها اهتمت بتحديد أولويات للإنفاق، بشكل لا يؤثر في الخدمات الأساسية".
اقرأ أيضا: مفاجآت الموازنة السعودية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
