توصيات دولية للمغرب بالتحسب للفيضانات
المغرب عرف العام الماضي فيضانات قوية (Getty)
أوصت دراسة حديثة السلطات المغربية بتبني مقاربة إجراءات وقائية في التعامل مع الفيضانات، بعد تلك التي عرفتها المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
الدراسة التي أنجزتها شركة "زيوريخ" السويسرية المتخصصة في التأمينات اهتمت بالفيضانات في العالم، وأفردت حيزاً حول نصيب المغرب من هذه الظاهرة، حيث لاحظت أن المملكة عرفت 35 فيضانا على مدى ستين عاما.
وكانت وزارة الماء بالمغرب، أكدت أنه سيتم تخصيص 9% من المخطط الوطني للماء، البالغة قيمته حوالى 22 مليار دولار بحلول 2030، لمواجهة الفيضانات، التي تهدد 400 موقع، حسب الوزارة.
وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات 47 قتيلاً بجنوب المغرب، فيما فقدت العديد من الأسر منازلها، وقطعت الطرق، وتعطلت الخدمات العمومية مثل المستشفيات التي اجتاحتها المياه.
وتشير تلك الفيضانات التي عرفها جنوب المغرب في العام الماضي، حسب الدراسة، إلى التهديد الذي يحيط بالسكان في المناطق الجافة أو شبه الجافة، حيث الأودية والأنهار التي نضبت مياهها ويمكن أن تجتاحها السيول في أية لحظة.
ولاحظت الدراسة التي عممت شركة "زيوريخ" بعض تفاصيلها، أن المغرب سعى عبر صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، لمواجهة تلك الكوارث، حيث يمول مشاريع ترمي إلى حماية الأشخاص والبنيات التحتية العقارية، وتحسين قدرة المغرب على مواجهة الكوارث. وألحت الدراسة على السلطات المغربية كي تكثف جهودها نحو التخفيف من آثار الفيضانات قبل وقوعها، عوض العمل على تمويل إعادة الإعمار وتوفير التعويضات للضحايا.
ولاحظت الدراسة أن المساحات التي كانت تسقى في السابق بمياه الأمطار، أضحت تستغلها المباني، ما يعرض سكانها لمخاطر تتمثل في السيول التي قد تظهر في المناطق الجافة، كما تجلى في جنوب المغرب في العام الماضي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أصدر تقريرا حول تدبير الكوارث الطبيعية، تم من خلاله تقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث الطبيعية ومدى جاهزية البلاد لمواجهتها في حالة وقوعها.
يشار إلى أن المغرب وضع مشروع قانون من أجل إنشاء صندوق يُعهد إليه بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، في الوقت نفسه يراد منه توفير تعويضات للمتضررين من الأعمال الإرهابية.
ويراد من المشروع تمكين الأفراد من "حد أدنى من التعويض عن الضرر الذي يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابة بدنية أو فقدان استعمال السكن الرئيس".
اقرأ أيضا: خطة لتشغيل 500 ألف شاب في المغرب
الدراسة التي أنجزتها شركة "زيوريخ" السويسرية المتخصصة في التأمينات اهتمت بالفيضانات في العالم، وأفردت حيزاً حول نصيب المغرب من هذه الظاهرة، حيث لاحظت أن المملكة عرفت 35 فيضانا على مدى ستين عاما.
وكانت وزارة الماء بالمغرب، أكدت أنه سيتم تخصيص 9% من المخطط الوطني للماء، البالغة قيمته حوالى 22 مليار دولار بحلول 2030، لمواجهة الفيضانات، التي تهدد 400 موقع، حسب الوزارة.
وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات 47 قتيلاً بجنوب المغرب، فيما فقدت العديد من الأسر منازلها، وقطعت الطرق، وتعطلت الخدمات العمومية مثل المستشفيات التي اجتاحتها المياه.
وتشير تلك الفيضانات التي عرفها جنوب المغرب في العام الماضي، حسب الدراسة، إلى التهديد الذي يحيط بالسكان في المناطق الجافة أو شبه الجافة، حيث الأودية والأنهار التي نضبت مياهها ويمكن أن تجتاحها السيول في أية لحظة.
ولاحظت الدراسة التي عممت شركة "زيوريخ" بعض تفاصيلها، أن المغرب سعى عبر صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، لمواجهة تلك الكوارث، حيث يمول مشاريع ترمي إلى حماية الأشخاص والبنيات التحتية العقارية، وتحسين قدرة المغرب على مواجهة الكوارث. وألحت الدراسة على السلطات المغربية كي تكثف جهودها نحو التخفيف من آثار الفيضانات قبل وقوعها، عوض العمل على تمويل إعادة الإعمار وتوفير التعويضات للضحايا.
ولاحظت الدراسة أن المساحات التي كانت تسقى في السابق بمياه الأمطار، أضحت تستغلها المباني، ما يعرض سكانها لمخاطر تتمثل في السيول التي قد تظهر في المناطق الجافة، كما تجلى في جنوب المغرب في العام الماضي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أصدر تقريرا حول تدبير الكوارث الطبيعية، تم من خلاله تقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث الطبيعية ومدى جاهزية البلاد لمواجهتها في حالة وقوعها.
يشار إلى أن المغرب وضع مشروع قانون من أجل إنشاء صندوق يُعهد إليه بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، في الوقت نفسه يراد منه توفير تعويضات للمتضررين من الأعمال الإرهابية.
ويراد من المشروع تمكين الأفراد من "حد أدنى من التعويض عن الضرر الذي يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابة بدنية أو فقدان استعمال السكن الرئيس".
اقرأ أيضا: خطة لتشغيل 500 ألف شاب في المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
