توسعة قناة السويس: عام بلا حصاد

ينتظر المصريون نتائج توسعة قناة السويس، التي يصادف اليوم السبت الذكرى الأولى لها، فيما تظهر أرقام رسمية تراجع الإيرادات خلال الأشهر التي أعقبت الافتتاح.

وفي مايو/أيار الماضي، وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشروع قناة السويس الجديد (التفريعة الجديدة)، أنه "أحد المحاور الاقتصادية في بلادنا"، نافياً أي انخفاض في إيرادات القناة قائلاً وقتها "لا طبعا دي (لقد) زادت ولما أقول كده دا (هذا) كلام مسؤول".

إلا أن بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس مطلع العام الجاري، أظهرت تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014، بانخفاض 290 مليون دولار.

وكانت مصر على موعد في 6 أغسطس/آب 2015، مع افتتاح توسعة قناة السويس الجديدة، وسط حضور دولي بارز، وآمال شعبية كبيرة.

وتمكّنت الحكومة المصرية، عبر بيع شهادات استثمار قناة السويس، من توفير 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار) حينذاك خلال أسبوعين. وكرّر مسؤولون حكوميون، منذ الإعلان عن المشروع، قولهم إن هنالك إيرادات كبيرة متوقعة من المشروع.

وقال محاضر بشؤون النقل البحري في مصر، محمد إسماعيل، إن "المشروع لم يحقق الجدوى الاقتصادية خلال العام الأول لتشغيله، لوجود خلل في التقدير الذي تم على أساسه بناء التوقعات، ومنها تباطؤ حركة التجارة العالمية في الفترة الحالية، وتراجع أسعار النفط وهي أساسيات كان ينبغي أن يتم وضعها في الاعتبار".

وقال إسماعيل: "كان من الأولى توجيه هذه الأموال التي تم جمعها (8 مليارات دولار) في تحسين أوضاع المصانع المتعثرة وضخها مباشرة لتوفيق وضع الاقتصاد المصري، لكن سوء التقدير والدعاية الإعلامية دفعت بنا إلى نتائج سلبية".

ويخالف عبد الحميد صديق، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس رأي إسماعيل، إذ قال: "إن مرور عام على تشغيل المشروع لا يعطي مؤشراً كافياً لقياس نجاح المشروع من عدمه".