قال رئيس قسم التحقيقات الليبية في مكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور، إن 230 شركة تجارية متورطة في عمليات فساد فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، مضيفاً أن شركات عدة زوّرت قرارات جمركية دون توريد بضاعة، أو قامت بتوريد بضاعة بقيمة أقل من الاعتمادات الممنوحة لها من المصارف أو جلبت حاويات فارغة للتمويه.
وأكد خلال مؤتمر صحافي، أنه تم إصدار أوامر قبض على عدد من الوزراء لتورطهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام، ولم يأت منهم أحد إلى مكتب النائب العام متحفظاً على ذكر أسمائهم بسبب الانقسام السياسي.
وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق المصارف، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظراً لثقة المستورد والمصدر بوساطة المصارف.
وخصص مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال شهر رمضان الماضي 3.125 مليارات دولار لتوريد السلع الغذائية والدوائية قبل شهر رمضان؛ وذلك إثر اجتماع ضم مسؤولين من المصرف المركزي والغرفة التجارية ورجال الأعمال وموردي السلع للسوق المحلي.
وتقوم ليبيا باستيراد معظم احتياجاتها من الخارج والتي تشكل 85% من احتياج البلاد من سلع ودواء.
وجاء ترتيب ليبيا ضمن أكثر عشر دول فساداً في العالم وفقاً للمنظمة الشفافية العالمية.
وكان ديوان المحاسبة أصدر قرارات تجميد حسابات شركة وترجيع أموال مهربة من قبل 10 شركات بقيمة 37 مليون يورو، بالإضافة إلى حظر التعامل مع 13 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة تم تحويل الأموال المهربة إلى حساباتها في الخارج.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الليبي من نقص في السيولة وعجز غير مسبوق في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات وارتفاع سعر النقد الأجنبي في السوق الموازية وتضخم المستوى العام للأسعار وتهريب الوقود والسلع وانقطاع في إمدادات الطاقة (الكهرباء والوقود)، إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
