توجه لنقل قضية القيق للمحاكم الدولية مع تدهور صحته

وأوضحت الخطيب في تصريح لها، أن القيق يعاني حالياً من آلام شديدة بالصدر وتمتد لليد اليسرى، وتشنجات في الأرجل وصعوبة وثقل بالكلام، ويصاب بنوبات من الهزل والضعف في كافة أنحاء جسده، حيث لا يستطيع تحريك أي من أطرافه ويعاني من صعوبة كبيرة بالتنفس وأحياناً كثيرة يشعر بالاختناق، والأوجاع والآلام تزاد بشكل مستمر.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كافة وسائل الإعلام وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي وكل المساندين والداعمين للأسير محمد القيق، وخصوصاً الموجودين بالقرب منه داخل مستشفى العفولة وفي محيطها، إلى توخي الدقة في نقل أي معلومات تتعلق بحالته، والتعامل بروح المسؤولية في قضيته.

فيما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أنها ستدرس إمكانية التوجه إلى المحاكم الدولية بشأن قضية الأسير الصحافي، محمد القيق، حيث ستتعاون النقابة مع جهات حقوقية فلسطينية ودولية بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً: صحافيو غزة يعلقون عملهم تضامناً مع القيق

وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، على هامش إطلاق فعالية "حملة الوفاء للقيق"، بمقر نقابة الصحافيين برام الله اليوم، إن "النقابة ستجتمع مع خبراء قانونيين في 2 مارس/آذار القادم في لندن، من أجل دراسة الملف الذي جمعته نقابة الصحافيين الفلسطينيين حول جرائم الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، الذي كانت قد اطلعت عليه لجنة تقصي الحقائق التي زارت الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأرسلت نسخة عنه للجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة المتابعةَ مع المحكمة الجنائية الدولية، ثم بعد ذلك دراسة إمكانية الذهاب للمحاكم الدولية لاحقاً".

ولفت أبو بكر إلى أن خطوة الذهاب إلى المحاكم الدولية هي خطوة من سلسة خطوات بهذا الشأن، حيث بدأت نقابة الصحافيين خطوات عملية وقال: "نحن نرغب بتعجيل الإجراءات من أجل محاكمة قادة الاحتلال لاعتبارهم المسؤولين عن جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين".

وحول قضية الأسير القيق والتوجه بها إلى المحاكم الدولية، قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين إن "النقابة تترك الأمر لما تراه اللجنة القانونية مناسباً، لكننا نرغب بأن تتم محاكمة القضاة الإسرائيليين الذين ماطلوا ونفذوا قرار إعدام القيق بعد تلبية مطالبه والإفراج عنه، وسنرى ما هي الطريقة القانونية المناسبة بهذا الشأن، حيث إن قضية القيق لها خصوصية لأنها سابقة ضد صحافي فلسطيني ينفذها القضاء الإسرائيلي".

وضمن فعاليات "يوم الوفاء للقيق"، والتي دعت لها نقابة الصحافيين الفلسطينيين وعدة فعاليات ومؤسسات أخرى، نفذ نحو ألف فلسطيني وقفة تضامنية مع القيق على ميدان المنارة وسط رام الله وسط الضفة الغربية، بالتوازي مع وقفات أخرى في ميادين المدن الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

كما بثت كافة الإذاعات المحلية بالتزامن مع تلك الفعاليات بثاً موحداً حول قضية القيق، في ما ستستمر الفعاليات في الأيام المقبلة للضغط على الاحتلال للإفراج عن القيق، إضافة لتفعيل الحراك الدولي بخصوص القضية.

وسبق تلك الفعاليات مؤتمر صحافي عقد بمقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين، دعا فيه المتحدثون لضرورة مواصلة التضامن مع القيق والعمل على إنقاذ حياته، حيث تدهورت حالته الصحية لعدم تناوله إلا الماء منذ 86 يوماً.

وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في كلمة له خلال المؤتمر "نطلق نداءً، أخيراً، لكل الشرفاء في العالم أن القيق يمر بالساعات الأخيرة، وعلى العالم أن يتحرك بسرعة لإنقاذ حياة صحافي فلسطيني محكوم عليه بالإعدام، حيث ينفذ القضاء الإسرائيلي قرار المستوى السياسي".

وأكد أبو بكر أن النقابة اتخذت سلسة خطوات منها "عدم استقبال أي صحافي أو وسيلة إعلام إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، نظراً لما يخوضه الاحتلال من حرب متواصلة ضد الصحافيين الفلسطينيين من قتل وجرح واعتقال واستهداف للمؤسسات الصحافية الفلسطينية".

من جانبها، قالت فيحاء شلش زوجة القيق، في كلمة لها، إن "الوضع الصحي لمحمد مقلق فقد يصاب بسكتة قلبية مفاجئة، وهو يرفض إجراء الفحوص الطبية، ونحن لا نعلم ما أصاب أعضاء جسده من خلل".

وحول مقترح محكمة الاحتلال العليا بنقل القيق إلى مستشفى المقاصد، لفتت شلش إلى أن العائلة ليست لديها مشكلة في ذلك كون محمد لا يثق بالعلاج بأي مستشفى إسرائيلي ويريد العلاج بمستشفى فلسطيني، لكن المشكلة الأساسية هي بتعنت الاحتلال في إبقاء محمد رهن الاعتقال الإداري الذي يضرب محمد لأجله.

وأكدت فيحاء أن قضية زوجها محمد تمر بساعات حاسمة، تتطلب كل جهد وتضامن، ليكون ذلك ضغطًا على الاحتلال وننهي القضية بأسرع وقت، وقالت: "محمد يدافع عن كل صحافي فلسطيني فقد رفض تهمة التحريض الإعلامي ضد الاحتلال ولو اعترف بها لعبد الطريق لمحاكمة صحافيين آخرين، ورفض أن تكون تلك التهمة سابقة قضائية إسرائيلية، علاوة عن أنه يدافع عن الأسرى الإداريين البالغ عددهم نحو700 أسير".

أما وزارة الخارجية الفلسطينية، فأكدت أن قضية القيق وما يتعرض له يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، بات يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب الفلسطيني، وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق وطالبت بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفراج الفوري عنه وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. 

ووعدت وزارة الخارجية "بمتابعة تطورات الوضع الصحي للأسير القيق على مدار الساعة، في ما تواصل اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على الإفراج الفوري غير المشروط عن الأسير القيق وغيره من الأسرى الإداريين، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تجرم سياسة الاعتقال الإداري التعسفية".

اقرأ أيضاً: تيسير النجار في اتصال هاتفي بزوجته: وعدت بإفراج قريب