لجنة إسرائيلية تناقش حرمان الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا في قضايا الأرض

وتدعو مذكرة القانون الجديد، الذي يأتي مكملا لقانون شرعنة الاستيطان الذي أقرّته حكومة الاحتلال، الصيف الماضي، إلى نقل صلاحيات البت في التماسات وشكاوى الفلسطينيين بهذا الخصوص إلى المحكمة اللوائية في القدس.

وكانت شاكيد عينت، مؤخرا، كرئيسة للمحكمة اللوائية في القدس، القاضية المقربة منها حايا زاندبيرغ، التي شغلت، حتى قبل أسابيع معدودة، منصب رئيس اللجنة الإسرائيلية لشرعنة النقاط الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وهي المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وبشكل مخالف حتى للقانون الإسرائيلي.

وينص القانون المقترح على أنه فقط بعد صدور قرار المحكمة اللوائية في القدس، يكون بمقدور الفلسطينيين الاعتراض على القرار والاستئناف للمحكمة العليا. كما ينص القانون المقترح على أنه سيحق للمحكمة اللوائية صلاحيات البت في قرارات إدارية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وفي قضايا التنظيم والبناء، وفرض قيود على الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية، كما سيكون مخولا تقديم الاعتراضات على الأوامر التي تصدرها المحاكم العسكرية. 

ويهدف هذا القانون إلى حرمان المحكمة الإسرائيلية العليا من صلاحيات المراقبة القضائية لما يحدث في المناطق الفلسطينية، وهو يتماشى مع طروحات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يعتبر المحكمة الإسرائيلية العليا عقبة أمام تسريع عمليات الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وأنه يضع عراقيل جسيمة، خاصة في الحالات التي تقوم فيها المستوطنات بتوسيع مناطق نفوذها ومساحات البناء فيها على حساب القرى الفلسطينية المجاورة لها.

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن الوزيرة شاكيد لم تخف هذه الأهداف، إذ كتبت على صفحتها على "فيسبوك" أن القانون سيؤدي إلى سهولة ومسارعة الفلسطينيين وجمعيات اليسار الممولة من الخارج إلى الركض للمحكمة العليا، وأن "خفض الضغط على جدول المحكمة العليا ليس هو الأمر المهم والفائدة المهمة الوحيدة من هذا القانون، الأمر المهم هو القدرة على استيضاح الحقائق".