ووصفت حنان البدوي، المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أجواء الاجتماعات بـ"الإيجابية"، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تقدّم سريع في ملف الأسرى، الذي تمّ الاتفاق عليه في السويد.
وأوضحت البدوي أن هذه الاجتماعات "فنية، ولا يشترط حضور الجميع"، لافتة إلى انعقاد اجتماعات، يوم أمس، منفصلة لكل وفد مع ممثلي مكتب المبعوث الخاص، والصليب الأحمر.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد وافقت على الطلب المقدم من مكتب غريفيث، لاستضافة عمّان الاجتماع اليمني، الذي يهدف إلى مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، في تصريح صحافي، "إننا في الأردن نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة".
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.
وينصّ الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي".
كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما ذلك التحالف السعودي - الإماراتي، جميع الأسرى "سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، بمن فيهم قائد اللواء 115 فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات ناصر منصور هادي (الشقيق الأكبر للرئيس عبد ربه منصور هادي)".
ويُعدّ ملف الأسرى والمعتقلين، من أبرز القضايا التي شكّلت قضية محورية في مختلف محطات المشاورات اليمنية، منذ تصاعد الحرب في البلاد مطلع عام 2015.