تهم بالتهرب الضريبي تلاحق نواب البرلمان الجزائري

تلاحق نواب البرلمان الجزائري تهم بالتهرب الضريبي على رواتبهم بما يقدر بنحو 60 مليار دينار (545 مليون دولار) خلال 4 عهدات (فصول) برلمانية، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه الجزائر أزمة اقتصادية خانقة.
ووجه النائب البرلماني المنتمي لجهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي معارض)، لخضر بن خلاف، خطاباً إلى وزير المالية ورئيس البرلمان الجزائريين، يخطرهما فيه بأن إدارة البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لا تخضع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي عرفته البلاد في العام 1997.
وبذلك تخسر خزينة الدولة، حسب نفس المصدر، ما قيمته 15 مليار دينار جزائري خلال العهدة المقدرة بخمس سنوات، أي ما يعادل 60 مليار دينار منذ إنشاء البرلمان بصيغته الحالية قبل 4 عهدات.
وحسب الخطاب، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، تم إحصاء قيمة التهرب الضريبي الذي يمارس من طرف نواب البرلمان الجزائري المقدر عددهم بـ 606 نواب، بناءً على الضرائب التي يجب أن تدفع على الرواتب والمنح، حسب القانون.

وطالب بن خلاف، باسم الحزب المنتمي إليه، بتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم نواب الشعب، كاشفا في نفس الوقت عن استعداده لتسديد ما عليه من حقوق نحو خزينة الدولة، بسبب عدم تطبيق القانون من طرف إدارة البرلمان وبالأثر الرجعي على الفترات السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، التي أقدم عليها النائب البرلماني، في وقت يطالب فيه نواب البرلمان الجزائري بمراجعة القانون المنظم لنشاطهم من خلال إدخال زيادات في باب العلاوات والرواتب، وهو الأمر الذي أثار سخطا إعلاميا وشعبيا، خاصة وأن هذه المطالب تزامنت مع مرور الاقتصاد المحلي بظروف عصيبة، تتميز بتراجع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة بـ 70 % جراء انهيار أسعار النفط، التي تشكل 96% من إيرادات الجزائر.

ويقدر الراتب، الذي يدفع شهريا لممثلي الشعب في الجزائر، بنحو 240 ألف دينار، أي نحو 2180 دولار، منها منح الإيواء المقدرة بـ 63 ألف دينار جزائري شهريا، والسيارة 8 آلاف دينار شهريا، واستعمال الهاتف المقدرة بـ 10 آلاف دينار، على أن يستقبل النائب نصف الراتب بعد انتهاء عهدته البرلمانية على شكل تقاعد نصفي، كما يحق للنائب أن يطلب قرضا مصرفياً دون تقديم ضمانات.