تهديد الغاز الروسي... العقوبات الأميركية تطال "السيل الشمالي 2"

أثار مشروع القانون الأميركي لتوسيع العقوبات بحق روسيا والشركات المستثمرة في الخطوط الروسية لتصدير الغاز، تساؤلات حول مصير مشروع "السيل الشمالي-2" (نورد ستريم)، الذي تطمح موسكو في تنفيذه لنقل الغاز إلى ألمانيا مباشرة والحد من اعتمادها على أوكرانيا في ترانزيت الوقود الأزرق. 

ورغم تأكيد عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أن خمس شركات طاقة أوروبية، "إنجي" و"أو إم في" و"شيل" و"يونيبر" و"وينترشال"، تعهدت بتوفير تمويل لـ"السيل الشمالي-2" قبل تبني العقوبات من قبل مجلس الشيوخ الأميركي.

إلا أن مشروع قانون العقوبات زاد المخاوف من امتناع المصارف الأجنبية عن المشاركة في تمويل المشروع البالغة كلفته 9.5 مليارات يورو. 

وفي 21 يونيو/ حزيران الحالي، استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المدير التنفيذي لشركة "رويال داتش شل"، بن فان بيوردن، الذي أكد أن المشروع الجديد "سيُحقق من أجل مصلحة جميع الأطراف، أي الأوروبيين وروسيا الاتحادية".

وفي هذا السياق، يرى نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني بموسكو، أليكسي غريفاتش، أن العقوبات الأميركية المحتملة لن تؤدي إلى إلغاء المشروع، ولكنها قد تزيد من أسعار الفائدة على تمويله.

ويقول غريفاتش لـ"العربي الجديد": "في حالة المصادقة على العقوبات، فإن المؤسسات الائتمانية التي كانت تعتزم تمويل المشروع قد تسحب طلباتها. ستؤدي العقوبات إلى تراجع عدد من المشاركين لعدم رغبتهم في وضع مواقفهم بالسوق الأميركية على المحك".

وحول تداعيات ذلك على تحقيق المشروع، يضيف: "سيؤدي تراجع عدد المنافسين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل".

وبحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، فإن شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المعنية بإنشاء خط "السيل الشمالي-2"، قد بدأت مباحثات أولية مع المصارف الصينية للحصول على تمويل طويل الأجل لتحقيق المشروع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من أحد الشركاء في المشروع قوله إن العقوبات قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشروع.

ويتيح مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 97 صوتاً في منتصف الشهر الحالي، للرئيس الأميركي فرض عقوبات بحق الشركات التي تستثمر مليون دولار فأكثر في بناء خطوط الأنابيب لتصدير الغاز الروسي أو توفير معدات وتكنولوجيا وخدمات لذلك.

ويذكر مشروع القانون صراحة مشروع "السيل الشمالي-2" نظراً لـ"تداعياته المضرة على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتطور سوق الغاز في أوروبا الوسطى والشرقية والإصلاحات في مجال الطاقة في أوكرانيا".

ودعا رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أندريه كوبوليف، الولايات المتحدة إلى الإسراع في تطبيق العقوبات بحق جميع الشركات المشاركة في المشروع، معتبرا أن "السيل الشمالي-2" سيزيد من إمكانيات "غازبروم" في "استغلال الهيمنة على سوق الغاز الأوروبية".

ووسط زيادة حدة التوترات السياسية بين موسكو وكييف، تسعى روسيا منذ سنوات للحد من اعتمادها على أوكرانيا في عبور الغاز، وذلك من خلال تحقيق مشاريع عملاقة، مثل "السيل الشمالي" لنقل الغاز إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، و"السيل الجنوبي" الذي لم ير النور، و"السيل التركي" الذي أصبح تحقيقه ممكناً بعد تطبيع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة.

ويوضح غريفاتش أن أهمية مشروع "السيل الشمالي-2" تكمن في أنه سيضمن استمرارية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا بصرف النظر عن المخاطر السياسية في أوكرانيا. ويقول في هذا الإطار: "يشكل (السيل الشمالي-2) مشروعاً طويل الأجل لتوسيع البنية التحتية لنقل الغاز والحد من المخاطر وضمان استمراريته وأمانه، وسيكون بديلاً عن أوكرانيا".

وحول خطورة الوضع الراهن على إمدادات الغاز، يضيف: "في الوقت الحالي، لا تستطيع روسيا الاستغناء عن الترانزيت عبر أوكرانيا، ما يخلق مخاطر سياسية إضافية، وقد وقعت أزمات كبرى توقفت على أثرها إمدادات الغاز، ما كان يضر بصورة (غازبروم) كمورد يمكن الاعتماد عليه".

وفي ما يتعلق بالمخاطر على بلدان الاتحاد الأوروبي، يتابع: "لما كان نحو 10% من الغاز الروسي المورد إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا، فإن توقف الإمدادات قد يسبب نقصاً في الغاز في عدد من الدول، وفي مقدمتها بلغاريا واليونان وإيطاليا".

ويخلص الخبير الروسي في شؤون الطاقة إلى أن "تحقيق المشاريع مثل (السيل الشمالي-2) و(التيار التركي) سيوفر مسارات بديلة لنقل الغاز دون الاستغناء عن أوكرانيا بشكل كامل في حال قدمت تعريفات ترانزيت وفقاً للأسعار السائدة في السوق، ووجود الطلب في أوروبا".

ومن المقرر أن يضم مشروع "السيل الشمالي-2" الموازي لـ"السيل الشمالي"، أنبوبين بطول 1200 كيلومتر وطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب سنوياً عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة غرايفسفالت الألمانية، على أن يتم تشغيل الخط قبل نهاية عام 2019.

وكانت "غازبروم" تعتزم تأسيس شركة مع شركائها الأوروبيين لتحقيق المشروع، إلا أن الهيئة البولندية لمكافحة الاحتكار تمكنت من منع ذلك، ما دفع الشركاء إلى المشاركة في "السيل الشمالي-2" في شكل تمويله بنسبة 50% بواقع 4.75 مليارات دولار.