قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، إن تكلفة دعم الوقود في بلاده، بلغت 45 مليار جنيه (6.25 مليارات دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 30% عن النصف المقابل من السنة المالية الماضية.
وكان دعم الوقود في النصف الأول من 2013-2014 بلغ 64.5 مليار جنيه ( قرابة 9 مليارات دولار)، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي بأكثر من 70%، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ونقلت رويترز عن المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ 45 مليار جنيه، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو ما ساهم في خفض فاتورة الدعم عن المخصص لها بالموازنة بنحو خمسة مليارات جنيه (695 مليون دولار).
وهوت أسعار النفط أكثر من 55%، من أعلى مستوياتها في العام فوق 115 دولاراً للبرميل التي بلغتها في يونيو/حزيران الماضي.
وتوقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30% في السنة المالية الحالية، إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة.
وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه.