يشير تقرير صادر عن مركز تحليل الإرهاب، وهو مركز أبحاث فرنسي، إلى أن عائدات تنظيم "داعش" قد انخفضت العام الماضي بنسبة 16%، نتيجة تأثر الإنتاج النفطي والإسمنت بعد خسارته مناطق يسيطر عليها من جهة، وبسبب الضربات الجوية التي استهدفت مرافقه الإنتاجية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان"تمويل الدولة الإسلامية في العراق والشام في العام 2015"، فإن العائدات المالية تراجعت في عام 2015 إلى 2.4 مليار دولار بعدما كانت 2.9 مليار في عام 2014.
وفي وقت يقدم التقرير كمية محدودة من المعلومات الجديدة -إذ إن معظم المعلومات تعود إلى مقالات وأوراق مختلفة نشرت سابقاً- إلا أنه يسعى إلى تقديم خدمة تتمثل بجمع هذه المعلومات في وثيقة واحدة، وتصنيف مختلف أشكال العائدات. كما يقدم مقارنة في الأرقام بين سنة وأخرى. أضف إلى ذلك، فإن أرقام العائدات تقدر بنسب إجمالية، وتتأتى من كل المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في كل من سورية والعراق لعدم توفر تفصيل لكل دولة.
هذا ويقدر أن العائدات المتأتية من النفط والغاز، الفوسفات، الإسمنت والزراعة، قد تراجعت العام الماضي بقرابة المليار دولار، أي من 2.38 مليار في عام 2014 إلى 1.45 مليار دولار في العام 2015.
اقــرأ أيضاً
كان التراجع الأكبر في عائدات النفط، من العام 2014 حتى العام الماضي، حيث انخفضت العائدات من 1.09 مليار دولار عام 2014 إلى 600 مليون في العام الماضي. وتراجعت عائدات معامل الإسمنت الواقعة نحت سيطرة داعش من 300 مليون دولار إلى 100 مليون. كما انخفض إنتاج الفوسفات قليلاً، بالإضافة إلى خسارة بعض المناجم قرب مدينة تدمر في شهر آذار/ مارس، فانه يرجح توالي الانخفاض هذا العام. أما قيمة المنتجات الزراعية، والتي بمعظمها من القمح، فقد انخفضت إلى 255 مليون دولار.
ومع كل ذلك، تمكن داعش من تعويض هذه الخسائر، التي لحقت به غالباً بسبب ضربات التحالف الدولي الجوية، عن طريق زيادة عائدات الابتزاز، وبشكل خاص من خلال الضرائب. فالضرائب على الأجور التي تدفعها الحكومتان المركزيتان في دمشق وبغداد للموظفين المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة داعش، تحقق عائدات بحدود 300 مليون دولار. كما أن الضرائب التي تفرض على الشاحنات التي تعبر مناطق داعش، وكذلك على البضائع التي تدخل أراضي التنظيم، تبلغ 250 مليون دولار. وأخيراً حققت عمليات الاختطاف في العام الماضي قرابة 100 مليون دولار مقابل 120 مليون دولار في عام 2014. أما التبرعات التي يقدمها داعمو داعش حول العالم فبقيت ثابتة عند 50 مليون دولار.
(باحث اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان"تمويل الدولة الإسلامية في العراق والشام في العام 2015"، فإن العائدات المالية تراجعت في عام 2015 إلى 2.4 مليار دولار بعدما كانت 2.9 مليار في عام 2014.
وفي وقت يقدم التقرير كمية محدودة من المعلومات الجديدة -إذ إن معظم المعلومات تعود إلى مقالات وأوراق مختلفة نشرت سابقاً- إلا أنه يسعى إلى تقديم خدمة تتمثل بجمع هذه المعلومات في وثيقة واحدة، وتصنيف مختلف أشكال العائدات. كما يقدم مقارنة في الأرقام بين سنة وأخرى. أضف إلى ذلك، فإن أرقام العائدات تقدر بنسب إجمالية، وتتأتى من كل المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في كل من سورية والعراق لعدم توفر تفصيل لكل دولة.
هذا ويقدر أن العائدات المتأتية من النفط والغاز، الفوسفات، الإسمنت والزراعة، قد تراجعت العام الماضي بقرابة المليار دولار، أي من 2.38 مليار في عام 2014 إلى 1.45 مليار دولار في العام 2015.
كان التراجع الأكبر في عائدات النفط، من العام 2014 حتى العام الماضي، حيث انخفضت العائدات من 1.09 مليار دولار عام 2014 إلى 600 مليون في العام الماضي. وتراجعت عائدات معامل الإسمنت الواقعة نحت سيطرة داعش من 300 مليون دولار إلى 100 مليون. كما انخفض إنتاج الفوسفات قليلاً، بالإضافة إلى خسارة بعض المناجم قرب مدينة تدمر في شهر آذار/ مارس، فانه يرجح توالي الانخفاض هذا العام. أما قيمة المنتجات الزراعية، والتي بمعظمها من القمح، فقد انخفضت إلى 255 مليون دولار.
ومع كل ذلك، تمكن داعش من تعويض هذه الخسائر، التي لحقت به غالباً بسبب ضربات التحالف الدولي الجوية، عن طريق زيادة عائدات الابتزاز، وبشكل خاص من خلال الضرائب. فالضرائب على الأجور التي تدفعها الحكومتان المركزيتان في دمشق وبغداد للموظفين المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة داعش، تحقق عائدات بحدود 300 مليون دولار. كما أن الضرائب التي تفرض على الشاحنات التي تعبر مناطق داعش، وكذلك على البضائع التي تدخل أراضي التنظيم، تبلغ 250 مليون دولار. وأخيراً حققت عمليات الاختطاف في العام الماضي قرابة 100 مليون دولار مقابل 120 مليون دولار في عام 2014. أما التبرعات التي يقدمها داعمو داعش حول العالم فبقيت ثابتة عند 50 مليون دولار.
(باحث اقتصادي سوري)