تنديد وإدانات فلسطينية بإفراج الاحتلال عن الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

قوبل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل نحو عامين في الخليل، بإدانات وتنديد فلسطيني واسع، اليوم الثلاثاء.

وندّدت الحكومة الفلسطينية، في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة عنه، بقرار الإفراج عن أزاريا، بعد قضاء الجندي تسعة أشهر في السّجن، معتبرةً أن هذا الإجراء ما هو إلا تشجيع على قتل الفلسطينيين بدم بارد.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في البيان الذي أعقب جلستها الأسبوعية، إنّه "في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإنّ هذا الحكم والإفراج المبكر عنه، يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".

بدورها، عقبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، على قرار الإفراج عن أزاريا، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية متورطون مباشرة في جرائم القتل والإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".

وتابعت "مرة أخرى يتضح للمجتمع الدولي وللمسؤولين الدوليين زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال أحياناً في تلك الجرائم ومرتكبيها، علماً بأنها في غالبية الحالات تقوم بتدمير وإخفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم ولا تقوم بأية إجراءات قانونية أو تحقيقات جدية أو إصدار أية أحكام ذات قيمة".

وذكرت خارجية فلسطين أن "قادة الاحتلال يتفاخرون بدعمهم وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرأى ومسمع من العالم كله، كما أعرب نتنياهو صبيحة هذا اليوم عن سعادته بانتهاء قضية أزاريا، كما دعا الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إزالة السجل الجنائي للمجرم أزاريا حتى يتمكن حسب قوله من (استكمال حياته الطبيعية)".

واعتبرت خارجية فلسطين أن هذا القرار قرار عنصري بامتياز، خصوصا أن سلطات الاحتلال تقوم باعتقال ومحاكمة المواطنين الفلسطينيين وتعاقبهم أشد العقوبات على أحلامهم وأفكارهم، كما رأت أن القرار فيه استخفاف واستهزاء بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها ستتابع هذه الجريمة مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا أنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

من جهته، قال رئيس "نادي الأسير الفلسطيني"، قدورة فارس، في تصريحات له، وصلت نسخة عنها لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإفراج عن أزاريا تعزيز لثقافة قتل الفلسطينيين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجدل الذي كان دائراً حول القضية خلال الأشهر الماضية لتوفر دولة الاحتلال مظلة وحماية للقاتل".

وشدد فارس على أن هذا الإفراج يؤكد مجدداً على أن كل أجهزة دولة الاحتلال متورطة في هذه القضية بدءاً من رئيس الدولة مروراً بكل مؤسساتها وانتهاءً بالقضاء العسكري الإسرائيلي.

ورأى فارس أن "قضية الشريف لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام هذا الاحتلال موجوداً"، مضيفا أن "عملية إعدام الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه تكررت مئات المرات إلا أن الأقدار سمحت لمواطن فلسطيني بتوثيق الجريمة، فهناك المئات من الإعدامات الميدانية والجرائم التي نفذها جنود الاحتلال طويت ومرت".

وأوضح "هذا ليس من باب المقارنة بين الفلسطيني والإسرائيلي بل من باب مقارنة سلوك المحكمة العسكرية في تعاملها مع الفلسطينيين؛ فإن حكم المؤبد والانتقام سيكون قرارها لو كان فلسطينياً"، مضيفاً "كنا قد أكدنا سابقاً وأثناء مجريات المحاكمة أن معنى الإدانة مرهون بما بعده من إجراءات واليوم يثبت لنا أن المحكمة كانت صورية".

ودعا فارس الهيئات القانونية الدولية إلى متابعة هذه القضية في كافة المحافل حتى لا تواصل إسرائيل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.