تمويل غامض... مصر تعلن ضخ استثمارات ضخمة في سيناء رغم عجز الموازنة

في وقت يشكو فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من الارتفاع غير المسبوق في عجز الموازنة العامة، ووصول خدمة (فوائد) الدين إلى 541 مليار جنيه في العام المالي (2018 /2019)، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، يخرج مسؤولون في نظامه للحديث عن تخصيص مئات المليارات لصالح تنمية سيناء خلال السنوات الأربع المقبلة، من دون كشف مصادر تمويل تلك الاستثمارات.
وصرحت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، أن بلادها تنوي استثمار 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022، لإنشاء مزارع سمكية على مساحة 15 ألفا و590 فداناً بمنطقة قناة السويس، وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية، وبناء نحو عشرة طرق بإجمالي 1339 كيلومترا، وهو تكرار لما قاله مستشار السيسي للمشروعات القومية، إبراهيم محلب، في إبريل/ نيسان الماضي.
ولم تنجح الحكومة في تنمية شبه جزيرة سيناء طوال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في ظل استمرار مواجهات أمنية عنيفة بين قوات الجيش والشرطة من جانب وجماعات متشددة من جانب آخر، ما أدى إلى هروب الاستثمارات ولا سيما السياحية.
ويثير تجنب حديث المسؤولين في مصر حول مصادر تمويل المشروعات المزمع إقامتها التساؤلات بشأن هوية مموليها، والجهات التي تقف وراءها، ومدى ارتباطها بما يتداول حالياً عن بنود "صفقة القرن"، ومخطط تفريغ محافظة شمال سيناء من سكانها، وتوطين الفلسطينيين على أجزاء منها، في مقابل حصول مصر على مساحة مساوية من أراضي صحراء النقب الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".



وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة عملية عسكرية واسعة في شمال سيناء، منذ 9 فبراير/شباط الماضي، بذريعة "القضاء على المسلحين التابعين للتنظيمات التكفيرية"، إلا أن الهدف الرئيسي من وراء العملية هو تشديد الحصار على أهالي شمال سيناء، بهدف إخلاء مناطق رفح والشيخ زويد من السكان، ودفع قاطني مدينة العريش للنزوح عنها، حسب مراقبين.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، حصلت مصر على قرض سعودي لتنمية سيناء من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، تحت مسمى "برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء"، والذي يهدف إلى تمويل "مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، ومحور التنمية بالطريق الساحلي، فضلاً عن إنشاء 9 تجمعات سكنية".
غير أن المفاوضات التي أجرتها وزيرة الاستثمار، سحر نصر، في يوليو/ تموز الماضي، مع البنك الدولي لاقتراض مليار دولار بدعوى تنمية سيناء، أثارت التساؤلات حول مصير الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسعودية لتمويل مشروعات تنمية سيناء، على هامش زيارة الملك سلمان إلى القاهرة عام 2016، لتوقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي تنازلت بمقتضاها مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
وترفض الرياض الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، لاعتبارات تتعلق بالتزاماتها المالية في بعض القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحملة العسكرية في اليمن، والتي تستنزف الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى بين المملكة ودول عربية لتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لها، وفي مقدمتها الأردن والسودان، خلاف ملفات أخرى وصفقات تسليح تم توقيعها بين الولايات المتحدة والسعودية.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، تطرق في لقاءه الأخير مع السيسي إلى أن شمال سيناء ستكون بمثابة "حجر الزاوية" في مخطط بلاده لتسوية القضية الفلسطينية، والذي يشمل إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ورفح المصرية، وإنشاء محطة كهرباء عملاقة مخصص إنتاجها للقطاع بتمويل إماراتي يتجاوز 500 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المخطط يتضمن إقامة ميناء بحري مشترك بين مصر وقطاع غزة، يكون خاضعاً للإشراف المصري، وتشارك في تشغيله عمالة من القطاع، بالإضافة إلى تخصيص مطار مصري في شمال سيناء لخدمة أهالي قطاع غزة، على أن يكون تحت إشراف وعمالة مصرية، وكذلك إنشاء منطقة صناعية كبرى على الحدود بين البلدين، بتمويل من دولتي الإمارات والسعودية.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر فتح اعتماد جديد في الموازنة العامة للدولة بنحو 70 مليار جنيه، لصالح المصروفات الإضافية الحكومية، والتي جاء من بينها تسديد تعويضات مرتقبة لأهالي سيناء، في حين ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن المرحلة الأولى للخطة الأميركية تتضمن حزمة إجراءات تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار تعهدت دول خليجية بتحمّلها كاملة.