قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تمديد اعتقال النائب الفلسطيني، باسل غطاس، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حتى يوم غد، علماً أن الشرطة الإسرائيلية طالبت بتمديد اعتقاله لأربعة أيام. وزعمت الشرطة أنها حققت تقدماً في التحقيقات وأنها بحاجة لتمديد الاعتقال، لكن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقاله حتى يوم غد. ويأتي ذلك، بعدما تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مقر المحكمة مطالبين بإطلاق سراح غطاس.
وشارك العشرات من الفلسطينيين في الداخل في وقفة التضامن الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح غطاس، وذلك أمام مقر المحكمة الإسرائيلية في ريشون ليستيون بينما كانت تنظر بطلب تمديد اعتقاله، بزعم قيامه بإدخال أجهزة هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في معتقل كتسيعوت الصحراوي خلال زيارته لهما الأسبوع الماضي.
وبرز بين المشاركين في التظاهرة اليوم، عدد من قيادات الفلسطينيين في الداخل، إلى جانب عشرات من أنصار حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال النائب مسعود غنايم لـ"العربي الجديد"، إنني "أقف اليوم هنا كممثل عن القائمة المشتركة، وجئنا لنبعث رسالة إدانة لما جرى من إجراء تعسفي بحق النائب باسل غطاس. نقول إن الاتهامات ما زالت في طور الاتهام والمكان للتحقق منها هو في المحكمة. قيام السلطات والشرطة باعتقال النائب غطاس قبل تقديم لائحة اتهام وقبل انتهاء المحاكمة، هو إجراء تعسفي لا يمكن أن يحدث مع أي شخصية سياسية يهودية، لكن لأنه عضو كنيست عربي تم التصرف معه بهذه الطريقة العنيفة والتعسفية".
وأضاف "نقول إن اليمين الإسرائيلي وحتى أحزاب اليسار استغلت ما حدث مع النائب باسل غطاس للتحريض على الجماهير العربية وقيادة هذه الجماهير. لذلك نحن نقف اليوم إلى جانب زميلنا باسل غطاس ضد هذه الإجراءات التعسفية".
بدوره، قال زعيم حزب الإصلاح، غير الممثل في البرلمان، الشيخ حسام أبو ليل: "نقف اليوم للتضامن مع أنفسنا، ولنقول إن قيادتنا هي نبض الشارع العربي وتحمل همومه. لذلك لن ترهبنا سياسة الملاحقات والعنتريات للحكومة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة. سنستمر في نضالنا وحمل هموم جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني".
أما النائب جمال زحالقة (من التجمع الوطني الديمقراطي)، فقال "نطالب بإطلاق سراح النائب باسل غطاس فوراً. هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي لا أساس له، فالنائب غطاس يمثل للتحقيق كلما دعوه ويرد على الأسئلة التي تطرح عليه، وتنازل حتى عن الحصانة البرلمانية. كما أنه لم يحصل في تاريخ البلاد أن اعتقل عضو كنيست قبل إدانته. ويبدو أن هدف نتنياهو وزمرته واليمين الحاكم والشرطة والجهاز القضائي والسياسي في إسرائيل أن يروا عضو كنيست عربياً، قائداً عربياً في الاعتقال. يريدون هذه الصورة كحالة انتقام وتشفٍ وترويج للتحريض العنصري ضد جماهيرنا وضد قياداتنا العربية". 
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت النائب باسل غطاس، يوم الخميس الماضي، بعدما أعلن عن تخليه عن حصانته البرلمانية، مؤكداً قناعته بعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما قامت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، بمداهمة بيته وتفتيشه، كما قامت بتفتيش مكتبه البرلماني في الكنيست بموافقة من رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين.
ويتعرض غطاس إلى حملة تحريض عنصرية ضده يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي أعلن فيه قاضي المحكمة الإسرائيلية، مناحيم مزراحي، الجمعة الماضي، أنه بالنظر لما قدمته الشرطة الإسرائيلية، فإن الطريق لا يزال بعيداً للتأسيس على افتراض قيام النائب غطاس بمخالفة قانون منع الإرهاب.
