تكامل تونس.. مناخ متنوع يسمح بنمو الصناعة الغذائية

يسهم التنوّع الكبير في المجال المناخي التونسيّ وامتداد الأراضي الفلاحيّة على مساحة 10 ملايين هكتار، أي ما يقارب 65% من مساحة البلاد في أن يلعب القطاع الفلاحيّ دوراً حيويّاً على الصعيد الاقتصادي. فهو يؤمن 8.15% من الناتج الداخلي الخام، ويساهم في تشغيل نحو 16.3% من اليد العاملة. وهو ما جعل الصناعات التحويليّة الغذائيّة تكتسي أهميّة بالغة لتكاملها مع القطاع الزراعي، بالإضافة إلى أهميتها على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي. ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب الواردات. 

تشمل الصناعات الغذائيّة في تونس كل المنتوجات الزراعية تقريباً، بدءاً بزيت الزيتون الذي انتقلت الدولة منذ التسعينيات من مرحلة تصديره كمادة خام إلى إنتاج الزيت وتعليبه، وهو ما ضاعف القيمة المضافة للمنتوج. خصوصاً أن صادرات البلاد من زيت الزيتون تحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الغذائيّة، بما يناهز 375 مليون دولار لسنة 2014، من إجماليّ 1.2 مليار دولار هي عائدات الصناعات الغذائيّة في البلاد، حسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة.
كما تشمل قائمة الصناعات التحويلية الغذائية الطماطم وتعليب الأسماك وتجفيفها بالإضافة إلى الحليب والأجبان ومشتقّات الحبوب والعجائن المختلفة والخمور. ليصل عدد المؤسّسات الصناعيّة في هذا المجال، حسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، إلى 1074 مصنعاً تشغل قرابة 85 ألف عامل.
أهمية قطاع الصناعات الغذائية تبرز أكثر من خلال البيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة، إذ يحتل هذا القطاع المرتبة الثانية على مستوى التوزيع القطاعي بنسبة 26% من المؤسسات الصناعية بعد قطاع النسيج والجلود بقيمة استثمارات تناهز 180 مليون دولار.
أمّا على مستوى التشغيل، فتبلغ طاقة استيعاب قطاع الصناعات الغذائيّة 28% من اليد العاملة في المجال الصناعي، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النسيج من حيث القدرة التشغيلية.
ورغم احتكار الدولة إنتاج بعض المواد، خصوصا السكر وتصدير زيت الزيتون، إلا أن القطاع الخاص يهيمن بصفة عامة على قطاع الصناعات الغذائية بأكثر من 1070 مؤسسة محلية وأجنبية. إلا أن نصيب الأسد يعود للاستثمارات المحلية التي تستحوذ على 87% من إجمالي الاستثمارات بحسب إحصاءات وكالة النهوض بالصناعة. في حين تتوزع باقي الاستثمارات الأجنبية على فرنسا التي تتصدر قائمة الدول الأجنبية الناشطة في هذا القطاع، بالإضافة إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا.
ويساهم وجود قطاع صناعي تحولي متطور ومؤثر، في حدوث تغييرات كبيرة في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنموي الاقتصادي في المناطق الزراعية والريفية. وذلك بتنشيط مجالات النشاط في تلك المدن والتخفيف من نمطية الإنتاج وتنويع مصادر الدخل لأهالي المناطق الزراعية. وكذلك إحداث طفرة اقتصادية ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف وطأة البطالة وإضفاء حركية اقتصادية قللت من الاعتماد على الإنتاج الخام للأرض، وفتحت الآفاق على تطوير استغلال المنتوجات الغذائية والرفع من قيمتها المضافة.