تقرير يكشف فساداً بالتعيينات والترقيات في السلطة الفلسطينية

وجاء في التقرير، الذي نشر في مؤتمر عقد في مدينة رام الله أمس الأربعاء بحضور عشرات المهتمين، أنه جرى في العام الماضي تعيين 62 مسؤولا من خلال قرارات رئاسية في مخالفة مباشرة للقانون الأساسي، كونها تمت بدون نشر إعلانات التوظيف، وإجراء مسابقات ودون رقابة من جهة رسمية.

وأشار التقرير، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إلى أن بعض التعيينات والترقيات المذكورة تمت "باستثناءٍ" من دون بيان الأسباب، ونشرت صوراً عن وثائق رسمية تؤكد هذه التعيينات من بينها تعيين قاضي القضاة لابنته في ديوان قاضي القضاة برتبة مدير.

وقال التقرير إن بعض أبناء المسؤولين حصلوا على مواقع في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه جرى تعيين سبعة محافظين في ظل عدم وجود قانون خاص بالمحافظين، إضافةً إلى تعيينات على حساب الحكومة في مؤسسات غير حكومية، من أهلية وحزبية، مثل: مفوضية العلاقات العربية والصين، ومفوضية العلاقات الدولية، ومكاتب حركة "فتح" ومفوضية التعبئة والتنظيم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وانتقد التقرير تأخر وزارة المالية والتخطيط في إعداد الحسابات الختامية، مشيرا إلى "أن نشر حساب ختامي بعد حوالي خمس سنوات من انقضاء العام المالي يضعف من المساءلة والرقابة على إدارة المال العام، ويسمح بإفلات الفاسدين من العقاب".
وقال التقرير إن صافي الإقراض يستنزف ما يقارب مليار شيكل (277 مليون دولار) من الخزينة العامة سنويا، مشيرا إلى أن الدين العام بلغ 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار).
وذكر التقرير تحديا آخر يعصف في الإدارة السليمة للمال العام، يتمحور في عمليات الشراء العام.

وقال مجدي أبو زيد، رئيس الفريق الذي أعد التقرير، إن فريق المؤسسة لم يتمكن من الوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بالفساد بسبب رفض العديد من المؤسسات التعاون وتقديم المعلومات له.

وقال إنه "ربما يكون هذا رأس جبل الجليد، لأننا لم نتمكن من الوصول إلى معلومات تفصيلية حول موازنات مكتب الرئيس والأجهزة الأمنية وتعيين أبناء المسؤولين في الأجهزة الأمنية وغيرها"، ورفض الناطق باسم الحكومة التعليق على التقرير، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث عن عمل الحكومة السابقة.

وقال تقرير حديث للبنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب "أزمة المقاصة"، والقيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها أول من أمس الإثنين عن عدد من الإجراءات التقشفية منها، عدم شراء سيارات جديدة للوزراء، والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين.

وقال اشتيه إنه فرض تخفيضات في الإنفاق بتقليل الامتيازات لوزراء حكومته، مؤكدا أنه سيسعى لتطوير القطاعات الزراعية والاقتصادية والتعليمية الفلسطينية والبحث عن سبل لتقليل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل.

واقترح اشتية استيراد الوقود من الأردن المجاور بدلاً من إسرائيل، بل وتعويم العملة الفلسطينية، وقال أيضاً إن الفلسطينيين سيسعون للحصول على دعم مالي من المانحين العرب والأوروبيين.


(أسوشييتد برس، العربي الجديد)