تقرير يتهم الاتحاد الأوروبي بقتل المهاجرين بحراً

ووجّه تقرير أصدرته جامعات بريطانية أصابع الاتهام، إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بـ"القتل نتيجة الإهمال" بالاستناد إلى وثائق بعد تغيير مهمات قوات الحدود الأوروبية "فرونتكس" وتحويلها من الإنقاذ إلى الردع، وخفض عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط.

ولفت التقرير الذي تداولته الصحافة العالمية اليوم الاثنين إلى أن نحو 1500 مهاجر لقوا حتفهم أثناء عبورهم مياه المتوسط، بعد إنهاء عمليات بعثة البحث والإنقاذ التي كانت بقيادة إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحلّت محلها عملية منفصلة بقيادة "فرونتكس" والتي شغلت عدداً أقل من سفن الإنقاذ، والتي ترتكز مهماتها على ردع المهاجرين من بدء رحلتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر، بدلاً من إنقاذهم في البحر، وفقاً للتقرير الذي نشر اليوم.

وأشار الباحثون إلى أن السفن الموكلة بمهمات ردع المهاجرين قبل إنقاذهم، هي سفن تجارية كبيرة وغير مجهزة للتعامل مع الكوارث، وأن عدداً من المهاجرين لقوا حتفهم خلال عمليات إنقاذهم بسبب عدم صلاحية تلك السفن لهذه المهمة، لافتين إلى أنه في إبريل/نيسان 2015 انقلبت سفينتان محملتان بالمهاجرين في غضون أسبوعين، ما أسفر عن مقتل 1200 مهاجر، معيدين السبب إلى سياسة الاتحاد الأوروبي حيال أزمة الهجرة وتطبيق مبدأ وقف دفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.

وتشير معطيات الواقع اليومي إلى أن قرارات ردع المهاجرين لم تجْد نفعاً. وإن كانت قد قلصت أعداد المهاجرين المستعدّين للموت هرباً من العنف والموت والقمع، إلا أنها لم تنجح في إنهاء محاولاتهم في العبور، بدليل أن السواحل الأوروبية لا تزال تستقبل وافدين جدداً من دول الحروب العسكرية والاقتصادية، مع الفارق أن أعداد المتوفين غرقاً لا تزال مرتفعة.

وحذرت جمعيات خيرية ومؤسسات إغاثة دولية وكذلك مسؤولو الأمم المتحدة من الخطوة الأوروبية، منبّهين إلى احتمالات تأثيراتها الكارثية التي تودي بحياة المزيد من المهاجرين.

خفر السواحل التركية ينتشل مركباً غارقاً كان يحمل مهاجرين (الأناضول/GETTy)

كما ارتفعت أصوات أوروبية أن عدم التخطيط الجيد لمهمات "فرونتكس" وبالشكل الصحيح، من المرجح أن يؤدي إلى سقوط عدد أكبر من القتلى.

وذكر المؤلف المشارك في التقرير تشارلز هيلر في جامعة لندن أن صناع القرار الأوروبيين، وهم زعماء الاتحاد الأوروبي وقوات الحدود الأوروبية "فرونتكس" يواجهون تهمة "الإهمال المتعمد ذي الطابع المؤسسي"، وهي تهمة " القتل نتيجة الإهمال" لمهاجرين عبروا البحر المتوسط باتجاه القارة الأوروبية، بعد أكتوبر 2014.

وأضاف "تبين أن صناع القرار الأوروبيين وفرونتكس تجاهلوا مخاطر سياستهم حيال المهاجرين، وعليهم تحمل نتائج هذا الخطأ". ولفت التقرير إلى أن تحجيم عمليات الإنقاذ "خلق ظروفاً سببت خسائر فادحة في الأرواح".

وبقي عدد المهاجرين الذين عبروا في الأشهر الأربعة الأولى من عامي 2014 و2015 متساوياً تقريباً وكانت الحصيلة نحو 26 ألف مهاجر في كل من الفترتين، إلا أن عدد الوفيات زاد.

ومقابل 60 وفاة وقعت في الأشهر الأربعة الأولى من 2014، هناك 1687 وفاة سجلت في الأشهر الأربعة الأولى من 2015، وهذا يعني أن فرص الموت في البحر زادت 30 ضعفاً.