تقرير رسمي يحذر من نقاط ضعف عديدة للاقتصاد المغربي

 رفع محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، تقريراً إلى الملك محمد السادس، يؤكد فيه أن اقتصاد المملكة، ما زال يعاني من نقاط ضعف مهمة، تجعله عرضة لتقلبات الظروف الدولية والمناخية.

وأشار الجوهري خلال لقائه العاهل المغربي، إلى أن "الاقتصاد الوطني، لم يجد بعد السبيل الناجح والنموذج التنموي، الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو".

وخلال تقديمه للتقرير السنوي حول وضعية الاقتصاد، لفت إلى أن ذلك يحدث رغم الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في الأعوام الأخيرة، وتحسين مناخ الأعمال.

ويحار الخبراء في المغرب أمام تقلب النمو المرتهن للتساقطات المطرية، فقد استقر في العام الماضي في حدود 1.2 في المائة، ويتوقع أن يصل في العام الحالي إلي 4.8 % بعد محصول حبوب قياسي.

وينعكس ذلك على سوق العمل في المغرب، حيث لا يخلق الاقتصاد الوطني ما يكفي من فرص العمل، حيث وصل معدل البطالة إلى 9.6 في المائة، وهو معدل يخفي معدلات قياسية بين الخريجين وساكني المدن. 

ودأبت تقارير المؤسسات الدولية ومؤسسات إنتاج البيانات الاقتصادية بالمملكة، على إبداء حيرتها أمام ضعف النمو رغم كون الاستثمار يصل إلى مستويات جد مرتفعة، تناهر 30 % من الناتج الإجمالي المحلي.

وأوصى محافظ المركزي المغربي، بضرورة بلورة جيل جديد من الإصلاحات، كفيلة بتحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي.

كما نقل للملك أهمية الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن، حيث اعتبر أنه سيساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

ويأتي حديثه عن تعويم الدرهم في سياق تجميد ذلك المشروع من قبل الحكومة، بعدما كان المركزي المغربي، قد وضع الشروط التقنية للانتقال، الذي توقع أن يكون على مدى عقد ونصف.

وشدد على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا بد أن يأتي على رأس قائمة الأولويات في المغرب، وهو ما دأبت العديد من المؤسسات على التأكيد عليه في الأعوام الأخيرة.