تقرير رئاسي مصري ينتقد عدم استغلال أزمات إثيوبيا

وأضافت المصادر "أن تقريراً رئاسياً وصل إلى الخارجية أخيراً شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سريع مع أديس أبابا بشأن المخاوف المصرية من السد". وكشفت أن التقرير "حمل انتقاداً للتحركات المصرية"، وأنه أشار إلى أن "هناك قصوراً ملحوظاً في عدم استغلال الظروف السياسية التي تمر بها إثيوبيا وتوظيفها لصالح المصالح المصرية". وأكد التقرير، بحسب المصادر، أنه "على الرغم من المشاكل التي تواجهها إثيوبيا في بناء السد، فإنه لا يوجد أي تطور في مسار المفاوضات الجارية لتقليل الآثار السلبية المحتملة من السد على مصر، واستمرار التعنت والمواقف الفنية المسبقة". وأوضحت المصادر أن "القاهرة تسعى، في الوقت الراهن، إلى تفعيل آليات دولية من شأنها استثمار الأزمات التي تضرب عملية بناء السد، وتوظيف تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن وجود مشاكل تعتري عمليات البناء والفساد بها"، مؤكدة أن القاهرة بصدد إعداد تقرير ليكون جاهزاً للعرض على مؤسسات تحكيمية دولية يتضمن تصريحات أحمد، وما إذا كانت تحمل دلالات على وجود أخطاء في عمليات البناء من شأنها تهديد سلامة دول الجوار والأطراف ذات الصلة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أعلن أن اللقاء الذي جمع شكري وجيبيو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأضاف حافظ أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، إذ أكد شكري أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري وتجاوز التباطؤ الراهن إزاءها، بحيث يتسنى المضي قدماً في مسار الدراسات الفنية وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع في عام 2015، وتنفيذاً لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة. وأشار حافظ إلى أن الوزير الإثيوبي أبدى الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدماً في مشاورات الدول الثلاث، على أن تتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة. وأوضح حافظ أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الثنائي، وجهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، إذ أكد شكري ضرورة البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع الأول الذي عُقد في القاهرة، في يوليو/تموز 2018، مشيراً إلى أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشاريع التي سيتم تنفيذها وفقاً للمبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القاهرة.