اعتبرت "غوغل" التقرير "مضللاً" (ليون نيل/فرانس برس)
أنفقت شركة "غوغل" ملايين الدولارات الأميركية في تمويل البحوث الأكاديمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك في إطار محاولتها التأثير على الرأي العام وصانعي السياسات حول العالم.
إذ أصدرت مؤسسة "حملة المساءلة" (سي إف ايه)، مقرّها في الولايات المتحدة، تقريراً قالت فيه إن الشركة دعمت أوراقاً بحثية تصب في مصالحها التجارية وتدافع عنها ضدّ الإجراءات التنظيمية، مثل مكافحة القرصنة والاحتكار.
وقال المدير التنفيذي في "سي إف ايه"، دانيل ستيفنز، إن "غوغل تستغل ثروتها ونفوذها القوي في التأثير على صنّاع القرار في المجالات كافة". وأضاف: "على الأقل، ينبغي على المنظمين الانتباه إلى أن الأعمال القانونية والبحثية المستقلة المزعومة التي يعتمدون عليها قد مولتها غوغل"، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الخميس.
وعرض التقرير 329 ورقة بحثية حول السياسة العامة نُشرت بين عامي 2005 و2017، ومولتها "غوغل".
واللافت أن بعض هذه الدراسات أشرف عليها أكاديميون واقتصاديون من أعرق المؤسسات في العالم، مثل "أكسفورد"، "إدنبرة"، "هارفارد"، "ستانفورد"، و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" و"كلية برلين للاقتصاد".
وتلقى الأكاديميون تمويلهم من "غوغل" مباشرة في أكثر من نصف الحالات، أما في الحالات الباقية فقد مولتها "غوغل" بشكل غير مباشر عن طريق مجموعات أو مؤسسات تدعمها الشركة، وفقاً للتقرير.
وأفاد التقرير نفسه بأن مؤلفي الأبحاث الذين تلقوا بين 5 آلاف و400 ألف دولار أميركي من "غوغل" لم يكشفوا عن مصدر تمويلهم في 66 في المائة من إجمالي الحالات، وفي 26 في المائة من الحالات تلقوا تمويلهم مباشرة من "غوغل".
ودعت مؤسسة "سي إف ايه" الباحثين الأكاديميين الممولين من "غوغل" إلى الإفصاح عن مصدر تمويلهم، لضمان تقييم عملهم في السياق.
في المقابل، اعتبرت "غوغل" التقرير "مضللاً للغاية"، لأنه يضم ورقة بحثية صدرت عن أي مؤسسة أو مجموعة قدمت لها الشركة دعماً مالياً يوماً ما.
إذ أصدرت مؤسسة "حملة المساءلة" (سي إف ايه)، مقرّها في الولايات المتحدة، تقريراً قالت فيه إن الشركة دعمت أوراقاً بحثية تصب في مصالحها التجارية وتدافع عنها ضدّ الإجراءات التنظيمية، مثل مكافحة القرصنة والاحتكار.
وقال المدير التنفيذي في "سي إف ايه"، دانيل ستيفنز، إن "غوغل تستغل ثروتها ونفوذها القوي في التأثير على صنّاع القرار في المجالات كافة". وأضاف: "على الأقل، ينبغي على المنظمين الانتباه إلى أن الأعمال القانونية والبحثية المستقلة المزعومة التي يعتمدون عليها قد مولتها غوغل"، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الخميس.
وعرض التقرير 329 ورقة بحثية حول السياسة العامة نُشرت بين عامي 2005 و2017، ومولتها "غوغل".
واللافت أن بعض هذه الدراسات أشرف عليها أكاديميون واقتصاديون من أعرق المؤسسات في العالم، مثل "أكسفورد"، "إدنبرة"، "هارفارد"، "ستانفورد"، و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" و"كلية برلين للاقتصاد".
وتلقى الأكاديميون تمويلهم من "غوغل" مباشرة في أكثر من نصف الحالات، أما في الحالات الباقية فقد مولتها "غوغل" بشكل غير مباشر عن طريق مجموعات أو مؤسسات تدعمها الشركة، وفقاً للتقرير.
وأفاد التقرير نفسه بأن مؤلفي الأبحاث الذين تلقوا بين 5 آلاف و400 ألف دولار أميركي من "غوغل" لم يكشفوا عن مصدر تمويلهم في 66 في المائة من إجمالي الحالات، وفي 26 في المائة من الحالات تلقوا تمويلهم مباشرة من "غوغل".
ودعت مؤسسة "سي إف ايه" الباحثين الأكاديميين الممولين من "غوغل" إلى الإفصاح عن مصدر تمويلهم، لضمان تقييم عملهم في السياق.
في المقابل، اعتبرت "غوغل" التقرير "مضللاً للغاية"، لأنه يضم ورقة بحثية صدرت عن أي مؤسسة أو مجموعة قدمت لها الشركة دعماً مالياً يوماً ما.
وكتبت مديرة السياسة العامة في الشركة، ليزلي ميلر، تدوينة قالت فيها إن "دعمنا لمبادئ الإنترنت المفتوح نتقاسمه مع العديد من المؤسسات والأكاديميين الذين يملكون تاريخاً طويلاً في إجراء البحوث حول هذه المواضيع، وفي مجالات عدة مهمة، مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات وحرية التعبير".
وأضافت ميلر: "نحن نقدّم الدعم لمساعدتهم على إجراء بحوثهم ورفع مستوى الوعي بأفكارهم".
كما أشارت إلى أن الشركة تتوقع من الأكاديميين الكشف عن تمويلهم والحفاظ على استقلاليتهم، علماً أن بعض الباحثين المذكورين في التقرير انتقدوا سياسات "غوغل" في ما خص الاحتكار والخصوصية والحياد الصافي.
ورأت ميلر أن "من المثير للسخرية أن تطالب مؤسسة سي أف ايه بالمساءلة والشفافية، بينما لا تكشف هي عن مصدر تمويلها، الذي يتضمن شركة (أوراكل)، وهي إحدى الشركات التي تدير حملة ضغط موثقة شديدة ضدنا، عن طريق تمويل مئات الفعاليات والبحوث".
بدوره، رد الرئيس التنفيذي للمؤسسة دانيال ستيفنز على ميلر، مشيراً إلى أنه "كلما انكشف سلوك غوغل السيئ إلى العلن، توجه الشركة أصابع اللوم إلى جهات أخرى"، وأضاف "بدلاً من إلقاء اللوم، على الشركة أن تتعامل مع سجلها الأكاديمي بجدية".
تجدر الإشارة إلى أن "غوغل" تواجه غرامة مالية باهظة في قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار، إذ أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مناقشة هيمنة الشركة على مجال الهواتف المحمولة، عبر نظام تشغيل "أندرويد"، وطلبوا من فريق من الخبراء دراسة استنتاجاتهم ومراجعتها.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
