تقرير "الظل القطري" في جنيف يبشر بانتخابات برلمانية

جاء "تقرير الظل" الذي أعلنته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في جنيف الأسبوع الماضي، عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ليبشر بقرب إصدار قوانين الانتخابات والأنشطة الإعلامية والعمالة المنزلية، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانوني الكفالة والعمل.

وكانت اللجنة، ممثلة برئيسها علي بن صميخ المري، قد شاركت الثلاثاء الماضي، إلى جانب الوفد الرسمي لدولة قطر، في "آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان" في جنيف، والذي ناقش أوضاع حقوق الإنسان في قطر، بين الأعوام 2010 و2013 .

وحسب "تقرير الظل"، فإن قطر قامت بمساعٍ حثيثة، من أجل المزيد من التطور التشريعي في حقوق الإنسان، إذ تم إصدار قانوني صندوق الصحة والتعليم والتأمين الصحي الاجتماعي. وتناول التقرير أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار تشريعات مهمة، وضعت مسوداتها، وينتظر إصدارها قريباً، مثل قوانين الانتخاب والأنشطة الإعلامية والعمالة المنزلية.

وكان الحديث عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى (البرلمان) في قطر، قد توقف في العام الماضي، على الرغم من أن أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أعلن في افتتاح دور مجلس الشورى "المعين" في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011، أن بلاده ستشهد أول انتخابات لمجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013، غير أن هذه الانتخابات أرجئت إلى موعد جديد، لم يجر تحديده بعد، على الرغم من استكمال التشريعات اللازمة لإجرائها.

وينص الدستور القطري الدائم على أن يضم المجلس المنتخب 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم بالاقتراع العام، ويعين أمير قطر الأعضاء الآخرين.

ووافق مجلس الوزراء القطري في يونيو/حزيران عام 2012، بعد الاطلاع على توصيات مجلس الشورى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس، وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين ينتَخَبون عن كل منها، حيث جرى تحديد الدوائر الانتخابية بمرسوم أميري بـ 30 دائرة، على أن ينتخب مرشح عن كل دائرة. ووافق مجلس الوزراء في حينه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تحديد العنوان الدائم للناخب، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، ومشروع قرار وزير الداخلية بنظام الاقتراع في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، ما وفر البيئة القانونية والتشريعية الكاملة لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد.

وأقر مجلس الشورى القطري المعين في عام 2008 مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى، ورفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره رسمياً، وتضمن نصوصاً تعالج قضايا عدة، منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات. كما احتوى مشروع القانون على 55 مادة، موزعة على ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة. ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز 18 عاماً، على أن يكون كامل الأهلية، ولم تسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.