تشمل لائحة الاتهام الرئيسة ثلاث قضايا (مناحيم كاهانا/فرانس برس)
قدّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، للمحكمة اللوائية في القدس، ظهر اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام الرسمية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلن الأخير، في العاشرة من صباح اليوم، عن سحب طلب الحصانة البرلمانية.
وتشمل لائحة الاتهام الرئيسة ضد نتنياهو في ثلاث قضايا مختلفة، تهم تلقي الرشاوى، والنصب، وخيانة الأمانة العامة.
وتشمل لائحة الاتهام، إلى جانب نتنياهو، كلاً من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته.
ويعني تقديم لائحة الاتهام اليوم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عن نتنياهو، أن يخوض الأخير المعركة الانتخابية بموازاة إدارة المعركة القضائية، مع أنّ التقديرات تشير إلى أن جدول المحاكمة قد لا يبدأ رسمياً قبل الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل.
وينص القانون الإسرائيلي، على جواز بقاء رئيس الحكومة في منصبه حتى في حال توجيه لائحة اتهام ضده، لحين انتهاء المحاكمة نهائياً وصدور قرار قضائي أخير.
وسبق لنتنياهو أن أعلن مراراً، خلال العام الماضي، أنه لن يستقيل من منصبه حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وقبل صدور قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه.
اقــرأ أيضاً
وعلّل نتنياهو اليوم، قراره سحب طلب الحصانة البرلمانية، بأنّ الإجراءات المقررة تخلو من الاستقامة، وهي تأتي في "ساعة مصيرية لشعب إسرائيل، حيث أتواجد في الولايات المتحدة لترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل، وضمان أمننا للأجيال المقبلة، يُتوقع أن تبدأ في الكنيست اليوم فصول جديدة في سيرك رفع الحصانة".
وادعى نتنياهو في منشور عبر "فيسبوك"، أنّ محاولات رفع الحصانة هي "استمرار للملاحقة الشخصية المهووسة ضدي من رجال (فقط ليس بيبي). وبدلاً من فهم اللحظة المصيرية، والترفع عن الاعتبارات الحزبية، فإنهم يواصلون الاشتغال بقضايا سياسية محلية رخيصة، تمسّ بلحظة حاسمة في تاريخ الدولة".
وتشمل لائحة الاتهام، إلى جانب نتنياهو، كلاً من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته.
ويعني تقديم لائحة الاتهام اليوم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عن نتنياهو، أن يخوض الأخير المعركة الانتخابية بموازاة إدارة المعركة القضائية، مع أنّ التقديرات تشير إلى أن جدول المحاكمة قد لا يبدأ رسمياً قبل الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل.
وينص القانون الإسرائيلي، على جواز بقاء رئيس الحكومة في منصبه حتى في حال توجيه لائحة اتهام ضده، لحين انتهاء المحاكمة نهائياً وصدور قرار قضائي أخير.
وسبق لنتنياهو أن أعلن مراراً، خلال العام الماضي، أنه لن يستقيل من منصبه حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وقبل صدور قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه.
وعلّل نتنياهو اليوم، قراره سحب طلب الحصانة البرلمانية، بأنّ الإجراءات المقررة تخلو من الاستقامة، وهي تأتي في "ساعة مصيرية لشعب إسرائيل، حيث أتواجد في الولايات المتحدة لترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل، وضمان أمننا للأجيال المقبلة، يُتوقع أن تبدأ في الكنيست اليوم فصول جديدة في سيرك رفع الحصانة".
وادعى نتنياهو في منشور عبر "فيسبوك"، أنّ محاولات رفع الحصانة هي "استمرار للملاحقة الشخصية المهووسة ضدي من رجال (فقط ليس بيبي). وبدلاً من فهم اللحظة المصيرية، والترفع عن الاعتبارات الحزبية، فإنهم يواصلون الاشتغال بقضايا سياسية محلية رخيصة، تمسّ بلحظة حاسمة في تاريخ الدولة".