ويتوقع أن تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل مكثّف على ضرب البنية التنظيمية والتحتية لـ"حماس" في الضفة الغربية، مع احتمال إعادة اعتقال 56 أسيراً محرراً من صفقة "وفاء الأحرار"(صفقة شاليط). ودعا المحلل العسكري في موقع "واينت"، رون بن يشاي، إلى ضرورة العمل في هذا الاتجاه، وعدم المسارعة إلى عمليات عسكرية أو برّية، من شأنها أن تفضي إلى إسقاط حكومة "حماس" في غزة.
وبرّر بن يشاي، رأيه بالقول، إن ذلك سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى البقاء لوقت طويل في القطاع مع احتكاك متواصل مع السكان، من جهة، وإلى سيطرة وصعود حركة "الجهاد الإسلامي"؛ البديل الأشدّ سوءاً من "حماس"، من جهة ثانية.
ورأى أنه على ضوء التطورات في المنطقة، وتصاعد قوة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) واقترابها من الحدود الشرقية فلسطين المحتلة، فإنه ليس محبّذاً في المرحلة الحالية السعي لإقصاء "حماس" من الحكم في غزة، "ولكن يجب العمل على إضعاف سلطتها هناك وضرب بنيتها التنظيمية والتحتية".
وأضاف المحلل العسكري أنّ من بين الأدوات المتوفرة للجيش حالياً هي تعزيز سياسة الرّدع، عبر نفي قادة وعناصر "حماس" إلى قطاع غزّة، وتنفيذ عمليات هدم البيوت، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن تصعيداً عسكرياً في القطاع قد يقود أيضاً إلى تعرض مناطق واسعة في فلسطين المحتلة وليس فقط البلدات الحدودية القريبة من القطاع، لسقوط الصواريخ.
وتابع بن يشاي، إن من شأن عملية برّية واسعة أن تجرّ على إسرائيل انتقادات من المجتمع الدولي باعتبارها عقوبات جماعية لا يقرّها القانون الدولي.
ونقلت مراسلة الشؤون العسكرية في الإذاعة العبرية عن مصادر أمنية، إن إسرائيل غير معنية بالتصعيد في قطاع غزّة، ولكن إذا واصلت "حماس" إطلاق الصواريخ باتجاهها، فإن إسرائيل على أتم الاستعداد للتصعيد العسكري.
إقامة بؤرة استيطان جديدة
في هذه الأثناء، أعلنت الإذاعة العبرية، أن مجموعة من المستوطنين قامت الليلة بالاستيلاء على تلة فلسطينية بالقرب من حلحول وأعلنوا عن إقامة نقطة استيطان جديدة، وجاء ذلك استجابة لدعوة عدد من الوزراء الإسرائيليين الإثنين، بتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ردّاً على العملية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
