تفويض مصير اليمن لصالح والحوثي

لا يظهر أن أحداً من ممثلي القوى السياسية اليمنية المشاركين في المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الدولي جمال بنعمر في صنعاء، يتعامل معها بجدية كافية، ويعتقد بأنها ستحلّ الأزمة. وفي الوقت الذي شهدت فيه المفاوضات في الأيام الأخيرة تطوراً مثيراً تمثل في محاولة كل طرف إيقاع الآخر والهروب من المسؤولية، واصل عبد الملك الحوثي إجراءاته الانقلابية وممارسة السلطة وإصدار القرارات وترتيبات الحكم.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها لـ "العربي الجديد"، فقد اتخذت أحزاب "اللقاء المشترك" قراراً بتفويض جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، بالتوصل إلى اتفاق، على أن يؤيد "المشترك" (تحالف المعارضة ضدّ صالح سابقاً) أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان.

وانسحب "المشترك" عقب التفويض، وبقي الحوثي و"المؤتمر" وحيدين في فندق "موفنبيك" في العاصمة، صنعاء، يتفاوضان برعاية بنعمر. الأول يصرّ على "إعلانه الدستوري"، والآخر يتمسك بدستور الجمهورية اليمنية النافذ، ويصرّ على حلّ الأزمة عبر البرلمان الذي يملك غالبية الأعضاء فيه. ويحاول "المشترك" من خلال قراره بالتفويض الإيقاع بحزبي صالح والحوثي، المتهمين بالتحالف خلال الفترة الماضية، وإلقاء المسؤولية عليهما، وحشرهما في اتفاق أو مواجهة.

" أحزاب اللقاء المشترك فوّضت حزب صالح والحوثيين التوصل إلى اتفاق "

واستمر "المؤتمر" بالتفاوض مع الحوثي ثلاثة أيام من دون إحراز أي تقدّم، ليتخذ قراراً ثالثاً ينقذه من الورطة، وهو الإعلان أن مفاوضاته مع القوى السياسية قد فشلت، وأنّه بعد كل الآخذ والرد قرّر أن يقبل أي اتفاق تتوصل إليه القوى السياسية. وأوضح، في تصريح رسمي للنائب الأول لرئيس الحزب، أحمد عبيد بن دغر، أنّه "وبعد مناقشات مطولة في هيئاته القيادية ومع حلفائه، قرّر الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أيّاً كانت نتائجها". ومع ذلك، فإنّه يحتفظ "بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن".

وفسر محللون هذا الإعلان بأنه تنازل عن موقف "المؤتمر" بالتمسك بالبرلمان. غير أن مصادر قيادية في "المؤتمر" قالت لـ "العربي الجديد" إن "القرار ليس تنازلاً عن البرلمان، بقدر ما هو محاولة لإعادة القوى الأخرى إلى المفاوضات". بمعنى آخر يلحق بالقوى الأخرى التي ألقت المسؤولية عليه وجعلته وحيداً مع الحوثي، عبر الإعلان عن استعداده للقبول بما تتفق عليه الأحزاب الأخرى مع الحوثي. وعلى هذا النحو من الالتواءات والحلقات المفرغة، تدور المفاوضات في اليمن، الذي تتساقط فيه مؤسسات الدولة وتتصاعد فيه المليشيات والدعوات الانفصالية.

وحدها جماعة الحوثي تعقد الاجتماعات في القصر الجمهوري وتصدر القرارات، في مشهد يبدو أقرب إلى مسرحية سياسية. إذ لا يصدق اليمنيُّ أن الحوثي بالفعل أصبح في القصر الرئاسي، يصدر القرارات، بحيث تحول الأمر بالنسبة إلى عديدين لـ "فكاهة". لكن الأمر قد يصبح أكثر جدية في الفترة المقبلة مع انعكاس الأزمة الراهنة على الاقتصاد والأمن بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

وفي تحدّ واضح للقرار الدولي الصادر من مجلس الأمن، عقد الحوثيون أمس، اجتماعاً في القصر الجمهوري، دعوا إليه أعضاء البرلمان، لكن غالبية الكتل رفضت الحضور. وجاء الاجتماع بعد يوم من صدور قرار بتسمية أعضاء "اللجنة الثورية" الحاكم الفعلي في البلاد، طبقاً لـ "الإعلان" الانقلابي للجماعة.

" فشل الحوثيون في تنظيم اجتماع للبرلمان اليمني "

وفي تعليقه على القرار 2201، اعتبر المتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبد السلام، بأنه "لم يختلف كثيراً عن قراراته السابقة، ولم يخرج (مجلس الأمن) عن سياسته المرتكزة على الإصغاء لقوى الهيمنة الإقليمية والدولية". وتابع أن المجلس تبنى "مواقف دول مناوئة لثورة شعبنا العظيم، وتعمل ليلاً ونهاراً على إذكاء الصراع بين اليمنيين". ودعا عبد السلام "كافة دول العالم أن تستطلع الحقيقة عن كثب، ولا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الإعلام المعادي، والتقارير المزيفة.

وفي تصريح مثير لصحيفة محلية مقربة من الجماعة، قال رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد، إن "الإعلان الدستوري" كان بالتنسيق مع بنعمر. وأثار التصريح جدلاً واسعاً دفع المبعوث الدولي إلى إصدار بيان ينفي التحيز لأي طرف ويهاجم وسائل الإعلام.