حذر ائتلاف "الوطنية"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، اليوم السبت، من تفاقم ظاهرة الإتاوات التي تفرض على الشاحنات التي تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد، منتقدًا عجز الحكومة العراقية عن وقف هذه الظاهرة، وواصفًا الجهات التي تقف خلفها بأنها ذات سطوة وقوة، فيما أكد سائقو شاحنات أنهم تعرّضوا للابتزاز على أيدي عناصر من مليشيا "الحشد الشعبي".
وقال رئيس كتلة ائتلاف "الوطنية" في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، إن بعض نقاط التفتيش تفرض إتاوات على سيارات الحمل المتوجهة نحو بغداد، مشيرًا، في بيان، إلى وجود حديث يومي وتغطية مستمرة من وسائل الإعلام ومخاطبات ومناشدات من سائقي الشاحنات لإنقاذهم من مافيات الفساد الموجودة عند مداخل العاصمة العراقية.
ولفت الشمري إلى أن هذه الإتاوات خلقت فوضى واستنزافًا لأموال المواطنين، معبرًا عن استغرابه من الصمت الحكومي واللامبالاة الواضحة تجاه الأموال التي تؤخذ قسرًا في منافذ العاصمة، على الرغم من المناشدات والاعتصامات المستمرة من قبل السائقين، ودعاها إلى كشف الأسباب الحقيقية لهذا الصمت المثير للريبة.
وأضاف أن "ما تمرّ به السيطرات من حالة انفلات، وجباية لإتاوات من سائقي الشاحنات، دون خوف من أي رادع، هي قضية بحاجة إلى وقفة حقيقية لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، والتي يبدو أنها ذات سطوة وقوة لدرجة أن الحكومة عجزت، ومنذ أكثر من شهر، عن إيجاد حل لها، أو محاسبة فاسد واحد في تلك السيطرات"، مؤكدًا أن الأموال التي تؤخذ في نقاط التفتيش، وتحت عناوين مختلفة، تمثّل نقطة تحسب على الحكومة، ودليلًا على ضعفها، وعدم قدرتها على السيطرة على زمام الأمور.
وشدد رئيس ائتلاف "الوطنية" على ضرورة مناقشة الموضوع بشكل تفصيلي من قبل الحكومة، واستدعاء الجهات ذات العلاقة في وقت قريب جدًّا لمعرفة أسباب هذه الفوضى، لأن البلاد بحاجة إلى التهدئة واحتواء الأزمات، بحسب قوله.
من جانبه، يقول عرفان الخابوري، وهو سائق شاحنة يعمل لحساب شركة لنقل البضائع، لـ"العربي الجديد"، إن الطريق بين محافظتي بغداد وأربيل (شمال العراق) تتطلب منه سبعة أيام، على الرغم من أن المسافة بين المحافظتين يتم قطعها في خمس ساعات في الأوضاع الطبيعية.
ويؤكد الخابوري وجود أكثر من 20 نقطة تفتيش على طول المسافة التي تربط بغداد مع شمال العراق، مؤكدًا اضطراره للمبيت في بعض هذه النقاط لتجاوز الزخم الكبير الذي تتعمد بعض الحواجز الأمنية خلقه من أجل إرغام السائقين على دفع مبالغ مالية.
وأضاف أن "العبور يتمّ بانسيابية عالية في النقاط التي يوجد فيها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية"، مؤكدًا أن الإتاوات تفرض في نقاط التفتيش التي تسيطر عليها مليشيا "الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن هذه النقاط تزداد كلما اقتربت المسافة من العاصمة العراقية، لافتًا إلى أن المبالغ التي تدفع لـ"السيطرات" تراوح بين 50 و200 دولار.
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، أمس الجمعة، ورود شكاوى من سائقي شاحنات بشأن تعرّضهم لعمليات ابتزاز وطلب رشاوى من قبل السيطرات المرابطة على طول الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الأخرى.
وأضاف أن "البرلمان العراقي سيناقش تداعيات تلك الأزمة في جلسته المقبلة"، متسائلاً عن دور القوات الأمنية التي يفترض أن تكون عونًا للمواطنين.
وسبق لعضو البرلمان العراقي كامل الغريري تأكيده وقوع عمليات نهب ورشاوى في نقاط التفتيش الحكومية من خلال الإتاوات على الشاحنات، مؤكدًا وجود مافيات تنهب أموال الشعب.
وقال رئيس كتلة ائتلاف "الوطنية" في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، إن بعض نقاط التفتيش تفرض إتاوات على سيارات الحمل المتوجهة نحو بغداد، مشيرًا، في بيان، إلى وجود حديث يومي وتغطية مستمرة من وسائل الإعلام ومخاطبات ومناشدات من سائقي الشاحنات لإنقاذهم من مافيات الفساد الموجودة عند مداخل العاصمة العراقية.
وأضاف أن "ما تمرّ به السيطرات من حالة انفلات، وجباية لإتاوات من سائقي الشاحنات، دون خوف من أي رادع، هي قضية بحاجة إلى وقفة حقيقية لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، والتي يبدو أنها ذات سطوة وقوة لدرجة أن الحكومة عجزت، ومنذ أكثر من شهر، عن إيجاد حل لها، أو محاسبة فاسد واحد في تلك السيطرات"، مؤكدًا أن الأموال التي تؤخذ في نقاط التفتيش، وتحت عناوين مختلفة، تمثّل نقطة تحسب على الحكومة، ودليلًا على ضعفها، وعدم قدرتها على السيطرة على زمام الأمور.
وشدد رئيس ائتلاف "الوطنية" على ضرورة مناقشة الموضوع بشكل تفصيلي من قبل الحكومة، واستدعاء الجهات ذات العلاقة في وقت قريب جدًّا لمعرفة أسباب هذه الفوضى، لأن البلاد بحاجة إلى التهدئة واحتواء الأزمات، بحسب قوله.
من جانبه، يقول عرفان الخابوري، وهو سائق شاحنة يعمل لحساب شركة لنقل البضائع، لـ"العربي الجديد"، إن الطريق بين محافظتي بغداد وأربيل (شمال العراق) تتطلب منه سبعة أيام، على الرغم من أن المسافة بين المحافظتين يتم قطعها في خمس ساعات في الأوضاع الطبيعية.
ويؤكد الخابوري وجود أكثر من 20 نقطة تفتيش على طول المسافة التي تربط بغداد مع شمال العراق، مؤكدًا اضطراره للمبيت في بعض هذه النقاط لتجاوز الزخم الكبير الذي تتعمد بعض الحواجز الأمنية خلقه من أجل إرغام السائقين على دفع مبالغ مالية.
وأضاف أن "العبور يتمّ بانسيابية عالية في النقاط التي يوجد فيها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية"، مؤكدًا أن الإتاوات تفرض في نقاط التفتيش التي تسيطر عليها مليشيا "الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن هذه النقاط تزداد كلما اقتربت المسافة من العاصمة العراقية، لافتًا إلى أن المبالغ التي تدفع لـ"السيطرات" تراوح بين 50 و200 دولار.
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، أمس الجمعة، ورود شكاوى من سائقي شاحنات بشأن تعرّضهم لعمليات ابتزاز وطلب رشاوى من قبل السيطرات المرابطة على طول الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الأخرى.
وأضاف أن "البرلمان العراقي سيناقش تداعيات تلك الأزمة في جلسته المقبلة"، متسائلاً عن دور القوات الأمنية التي يفترض أن تكون عونًا للمواطنين.
وسبق لعضو البرلمان العراقي كامل الغريري تأكيده وقوع عمليات نهب ورشاوى في نقاط التفتيش الحكومية من خلال الإتاوات على الشاحنات، مؤكدًا وجود مافيات تنهب أموال الشعب.