تفاقم الأزمة اليونانية يكبّد الخليج خسائر بالمليارات

وحسب خبراء اقتصاديين ستكون الأضرار موزعة بين صناديق الاستثمارات السيادية، والقطاع الخاص، ومع أنه من الصعب الوصول للأرقام الدقيقة لحجم الاستثمارات المهددة، يؤكد الخبير المالي الكويتي خالد البطاح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المبلغ المتوقع خسارته يفوق الثلاثة مليارات دولار، موزعة بين قروض قدمتها البنوك الخليجية، واستثمارات في القطاع العقاري.

ويقول البطاح "تستثمر الكويت والسعودية والإمارات عبر صناديقها السيادية ملايين الدولارات في اليونان، وفي حال استمرار الأزمة اليونانية فإن هذه الصناديق ستخسر الكثير، وقد يصل الأمر لخسارة ثلاثة مليارات دولار".

ويضيف: "ستكون الإمارات الأكثر تضررا من بين دول الخليج، لأن بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك المشرق، من أكبر البنوك التي استثمرت في السندات السيادية اليونانية، كما أن بنوك الكويت الوطني وسامبا السعودي والعربي السعودي، استثمرت هي الأخرى في تلك السندات التي انهارت مؤخرا".

وفي الوقت الذي ترتبط فيه الإمارات بعقود تجارية مع اليونان تُقدر بأكثر من 40 مليار دولار، منها عشرة مليارات تطوير مطار أثينا الدولي، وبتبادل تجاري أكثر من 610 ملايين دولار سنويا، قلل اقتصاديون سعوديون من تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد السعودي تحديدا، لضعف التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ والذي لم يتجاوز في عام 2014 النصف مليار دولار أميركي فقط، إضافة لتراجع الصادرات السعودية إلى اليونان، متوقعين أن ينحصر الأثر على سوق الأسهم، ولكن على مدى قصير.

وفي هذا الإطار، يقول المحلل المالي ربيع سندي: "عندما يكون السؤال هل ستخسر دول الخليج وبنوكها؟ فالجواب بالتأكيد ستخسر، ولكن عندما يكون السؤال هل ستكون الخسارة كبيرة ومؤثرة؟ فالجواب سيختلف، وسيكون لا".

ويضيف: "حجم استثمارات السعوديين في اليونان محدود للغاية، ما يعني أن المخاطر المحتملة على الاستثمارات السعودية خاصة والخليجية بشكل عام، ولكن الخطر الأكبر لن يكون من أثينا، بل من أوروبا، التي قد تتأثر جراء ما يحدث في اليونان، مما سيقود لأزمة أكبر لدول الخليج".
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في اليونان 400 مليون يورو، تشمل العقارات، غير أن أكبر الخسائر الاقتصادية بالنسبة إلى السعودية ودول الخليج في حال إفلاس اليونان يكمن في صعوبة تصدير البترول والبتروكيماويات السعودية إليها، ما سيؤثر في حجم التبادل التجاري بينها.

في الاتجاه ذاته، يؤكد مدير مركز يورب للاستشارات المالية ماجد قاروب، لـ"العربي الجديد"، أن تباطؤ دول الخليج في تلبية الدعوات اليونانية للاستثمار فيه، انعكس بشكل إيجابي عليها.

ويقول: "كنا نطالب اليونان لسنوات طويلة بأن تغير من سياستها الاستثمارية المعقدة، وكانت استجابتها بطيئة جدا، ولكنه الآن ثبت أن تلك القوانين حمت الصناديق الخليجية من السقوط في بركة الديون اليونانية.

وحسب قاروب، منعت القوانين اليونانية المنفرة للاستثمارات، رجال الأعمال الخليجيين من الدخول بقوة في أسواقها، خاصة قانون الضرائب الصارم الذي يستقطع 45٪ من الأرباح. ويضيف: "فقط القطاع العقاري هو الذي نشط مؤخرا، جراء تراجع أسعار تلك العقارات، والتي جعلت من اليونان أرضا جيدة للشراء".

ووفقاً لسفير اليونان في السعودية، خرونيس بوليخرونيو، "هناك إقبال كبير من قبل المواطنين السعوديين على شراء العقارات في السوق اليونانية في هذه المرحلة، خاصة بعد أن خفضت اليونان من اشتراطاتها، وسمحت بحصول من يشتري عقارا فيها بقيمة 250 ألف يورو بالحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات"، ويأتي ذلك في إطار مساعٍ يونانية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.