تفاعل قضية التأمين الصحي للمتقاعدين العراقيين... تسريب مكالمات هاتفية وتدخل سريع للقضاء

على وقع مخاوف الشارع العراقي من ارتدادات انهيار أسعار النفط، والحديث حول تأثر مرتبات الموظفين الشهرية في حال استمرار تدني عائدات البلاد المالية، فجّر سياسي عراقي أزمة جديدة تتعلق بما يقول إنها عملية فساد وتلاعب بمرتبات المتقاعدين العراقيين، البالغ عددهم قرابة أربعة ملايين متقاعد، من خلال اقتطاع إجباري لمبلغ 1500 دينار من مرتب كل متقاعد بالعراق، تذهب لنظام تأمين صحي تتولى تنفيذه شركة لبنانية بالاتفاق مع دائرة التقاعد العامة في العراق.

 

ونشرت وكالة أنباء عراقية مقطعا مصورا للسياسي العراقي صباح الكناني، عضو التيار الصدري السابق، ويشغل حاليا رئاسة حركة تدعى "الإصلاح والتغيير"، وهو يكشف عما يصفه بملف فساد ضخم تم تمريره من قبل رئيس هيئة التقاعد في العراق أحمد الساعدي وشخص لبناني يدعى جوزيف شباط، عبر عقد مع شركة وهمية يرأسها شباط اسمها شركة "السلامة للتأمين".

ينص العقد على تقديم خدمات تأمين صحي للمتقاعدين مقابل تحصيل 1500 دينار شهرياً (نحو 1.2 دولار) من راتب كل متقاعد عراقي، مؤكدا أن الشركة وهمية ولا يوجد في العراق أي مستشفى أو مركز صحي متفق مع هذه الشركة أو تعامل معها بنظام التأمين.
وأضاف أن لديه "أدلة بقيام هيئة التقاعد العامة بتوقيع عقد مع هذه الشركة، من دون اتخاذ أية إجراءات تمهيدية وفق السياقات المتبعة، إذ لم يتم التحقق من وجود الشركة (شركة السلامة)، حيث يتبين أنه لا سجل لها ولا أعمال سابقة لديها في هذا المجال، سواء بالعراق أو غيره ولا أثر فعلي لها على المتقاعدين.

 

وبيّن الكناني أن المستثمر اللبناني جوزيف شباط، يدعي ارتباطه بعائلة علاوي، ممثلة بإياد علاوي ومحمد توفيق علاوي، مطالبا أسرة علاوي بإعلان موقفهم من ذلك، لافتا إلى أن "العقد المشار إليه من أكبر ملفات الفساد في الدولة العراقية وهيئة التقاعد العامة، التي وقعت عقداً مع شركة وهمية يترأسها شخص لديه سوابق في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والفساد لبناني الجنسية ويدعى جوزيف شباط"، وفقا لقوله.

وختم بالقول إنه "تلقى رسالة من شخص مقرب جداً من السياسي محمد توفيق علاوي، أكد أن نفس صاحب الشركة حاول الحصول على عقد مد كابلات الألياف الضوئية من وزارة الاتصالات، خلال تولي محمد علاوي منصب الوزارة فيها، إلا أن الأخير رفض ذلك بعدما تبين له أن شركة شباط وهمية، وذلك رغم الضغوط من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

من جانبه، نفى رئيس هيئة التقاعد في العراق أحمد الساعدي ما تم نشره من معلومات وتسجيلات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن"ما نشر من معلومات وتسجيلات صوتية كلها غير صحيحة، وهي مزورة، ولم نقم بتوقيع أي عقد خدمات مع أي شركة لبنانية، ونحن تعاملنا مع شركة التأمين الوطنية، وهي شركة حكومية وليست قطاعا خاصا".

وبين الساعدي أن "ما ذكره رئيس مؤسسة الإصلاح صباح الكناني، غير دقيق ولا صحة له، والهدف من هذه الإثارة الابتزاز ليس إلا، ولهذا سنقيم عليه دعاوى وشكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة".

 فيما قال مصدر مطلع في مجلس القضاء الأعلى في العراق، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهات القضائية وجهت هيئة النزاهة بفتح تحقيق بما جاء في تصريحات واتهامات رئيس مؤسسة الإصلاح صباح الكناني، وكذلك التسجيلات الصوتية".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتدقيق بما ذكر، وهي باشرت عملها اليوم، وستعلن نتائجها على الرأي العام بعد الانتهاء من التحقيقات وسماع إفادات كل من ذكر اسمه في التسجيل الصوتي أو التصريحات الصحافية".

وبين قدو، أن "التحقيقات القضائية مهمة جداً، كما أن البرلمان العراقي سيكون له تحقيق أيضا، وعند إكمال التحقيقات، سنرفع نتائج التحقيق كتوصيات إلى الجهات القضائية المختصة".

ووفقا لآخر التقديرات، فإن عدد المتقاعدين في العراق يبلغ نحو 3.7 ملايين متقاعد يحصلون على معاشات شهرية تتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف دينار عراقي (420 دولارا إلى 580 دولارا)

وفي الأول من الشهر الحالي، باشرت هيئة التقاعد العراقية بدفع رواتب المتقاعدين لشهر مارس/آذار 2020 بمختلف الأصناف، وقد فوجئ المتقاعدون باستقطاع مبلغ 1500 دينار من استحقاقهم الشهري، ليتبين فيما بعد أنه لشركة التأمين الصحي، رغم أن 90% من العراقيين يقصدون المستشفيات والمراكز الحكومية شبه المجانية، فضلا عن عدم وجود أي برنامج واضح لمعرفة كيفية استفادة المتقاعدين من هذا التأمين وتفاصيله غير المعروفة.