وأضافت أنّ وساطة جزائرية ممثلة في الوزير الجزائري، عبد القادر مساهل، الذي التقى صالح يوم أمس في طبرق، نجحت في إقناعه بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويلحي، يوم غد الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، للبدء الفعلي في التشاور حول النقاط المختلف عليها لتكون محل التفاوض.
وأكدت المصادر أن الوزير الجزائري الذي يزور عددا من المدن الليبية حاليا للقاء أطراف على الأرض سياسيا وأمنيا، جاءت بعد حصوله على موافقة أغلب الدول الفاعلة في ليبيا، منها روسيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، من أجل البدء في البحث عن مسارات جديدة لتسوية سياسية جادة.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن داعمي الجنرال المتقاعد خليفة حفتر العرب نجحوا في إقناع إدارة دونالد ترامب الأميركية بجدوى وجود حليفهم حفتر ضمن أي تسوية جديدة، وخصوصا أن التقارب الروسي مع حفتر بدا في الآونة الأخيرة يتجه إلى الفتور بعد اتجاه موسكو لاستضافة وفد رفيع المستوى من قادة عملية البنيان المرصوص، مشيدة بدورهم في الحرب على الإرهاب.
ونقلت مصادر صحافية ليبية أن الولايات المتحدة ستستضيف حفتر في يونيو/حزيران القادم بالتوازي مع وجود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في واشنطن، دون أن تعرف عن طريق مصادرها ما إذا كانت واشنطن ستعمل على ترتيب لقاء بين الاثنين، لكنها بكل تأكيد زيارة ستأتي بعد بدء مفاوضات البرلمان والمجلس الأعلى التي ربما ستسفر عن نتائج وتصورات جديدة.
ويبدو أن المساعي الجزائرية التي جاءت بعد سلسلة لقاءات جمعت مسؤولي الجزائر بعدد من زعامات الدول الكبرى، منها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وروسيا وأخيرا مباحثات جزائرية أميركية مطلع الشهر الجاري، لبحث ملف الإرهاب في ليبيا، تحمل بذور تبلور رؤية دولية حول المسألة الليبية.
ورغم كون الجزائر التي لا تحمل في أجنداتها السياسية أي تحيز لطرف ليبي، ربما تكون الشريك السياسي للمجتمع الدولي في الملف الليبي، إلا أنها تظل على خلاف مع دول عربية لم تعد تخفي دعمها غير المحدود للواء حفتر وحراكه العسكري.
ويمكن التكهن بعديد من السيناريوهات القادمة، منها نجاح تسوية سياسية جديدة بإيجاد موقع للواء حفتر في المشهد الحكومي المقبل، أو استمرار التفاوض وإمكانية فشل التسوية التي عبر عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في كلمته أمام مجلس الأمن، يوم أمس، بالقول إنه "لا يوجد ضامن لالتزام الأطراف الليبية بمخرجات تعديل جديد للاتفاق".
لكن يبدو من المؤكد أن الحل العسكري من خلال حفتر، والذي راهنت عليه دول عديدة قد فشل تماما، بعد سنوات من القتال دون أن يتمكن السلاح من إحراز أي تقدم يذكر، ولا سيما بعد المعارضة الكبيرة من قبل المجتمع الدولي لحفتر، وإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طلبه من دول العالم ومنظماته الدولية بسرعة التدخل من أجل وقف الحرب في الجنوب.