يضع مستثمرو أسواق المال أيديهم على قلوبهم ترقبا لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنطلق بعد يومين في دورتها الأولى، ويتخوف المستثمرون من أن تتمخض الجولة الأولى من الانتخابات، التي ستنطلق الأحد، عن ما يطلق عليه مصرفيون عاملون بالمصارف العالمية "سيناريو الرعب".
وهذا السيناريو المخيف يفترض أن تسفر نتيجة الجولة الأولى من الاقتراع عن فوز ما يسمى بمرشحي التطرف، وهما مرشحة الجبهة الوطنية الديمقراطية مارين لوبان ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، مرشح "فرنسا الأبية"، لكن أطرافا أخرى تقلل من المخاوف، خاصة وأن استفتاءات الرأي تشير إلى أن مانويل ماكرون مرشح الإعتدال سيهزم بسهولة مارين لوبان في حال صعودها للدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات.
وحتى نهاية نهاية يوم الخميس كانت التعاملات في سوق الأسهم الفرنسية شبه عادية، رغم المبيعات التي حدثت في السندات. وتشير ارقام البورصة الفرنسية أن "مؤشر داكس"، الذي يقيس أداء الأسهم الفرنسية كسب 1.7%. لكن مصرفيون لاحظوا مشتريات أوروبية محمومة على الدولار في نهاية التعاملات الأوروبية.
وأشار مصرف "دويتشه بنك"، أكبر المصارف الأوروبية، في تقرير حديث حول تداعيات الانتخابات الفرنسية على أدوات الاستثمار والمستثمرين في فرنسا ومنطقة اليورو، إلى أن الفارق بين سعر الفائدة على سندات الخزينة الألمانية وسندات الخزينة الفرنسية بدأ يتسع بشكل مخيف مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن التأمين على مخاطر الموجودات الفرنسية يرتفع إلى أعلى مستوياته.
اقــرأ أيضاً
ويرى المصرف الألماني أن ما يرفع من مخاوف المستثمرين هو زيادة فرص صعود مرشح "فرنسا الأبية" أو اليسار الراديكالي ميلانشون للجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التي ستبدأ في بداية مايو/ أيار الماضي.
وحسب مصرفيين في حي المال بلندن، فإن ما يخيف المستثمرين أن المرشح ميلانشون يسحب الناخبين من كل من مرشحي الوسط والاعتدال، مثل ماكرون وفيون. وكلا المرشحين يعتمدان على الشباب والطبقات الفقيرة والمسحوقة في المجتمع الفرنسي، كما يطرحان برامج انتخابية جذابة للشباب وكبار السن.
ويدعو المرشح ميلانشون في برنامجه الذي أعلنه بمدينة ليون إلى إعادة توزيع الثروة وإلى إصلاح ضريبي يعاقب الأثرياء. حيث ينص البرنامج على اعتماد نظام ضرائب يحمي "دخول الحد الأدنى" وفرض ضرائب ضخمة على الدخول العليا.
كما يطالب برنامجه الانتخابي بسيطرة الدولة على الثروات في فرنسا، وهذا يعني بالنسبة للمستثمر الأجنبي، أن فرنسا ربما تصبح دولة شبه شيوعية في حال فوز المرشح ميلانشون، حسب مراقبين.
وقالت صحيفة "وول ستريت"، أمس، إن مدراء صناديق الاستثمار يبيعون بكثافة ومنذ أسابيع سندات الخزانة في الاقتصادات الأوروبية الضعيفة وعلى رأسها السندات الفرنسية، تحسباً لحصول السيناريو الأسوأ في انتخابات فرنسا المقبلة.
ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، أصبحت شعبية ميلانشون التي ارتفعت في استفتاءات الرأي تحرك سوق المال الفرنسي والمتاجرة في السندات الأوروبية التي زادت مخاطرها.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي الأميركي دوغ كيسي، من تداعيات فوز أي من مرشحي التطرف اليميني أو اليسار الراديكالي في الدورة الأولى للانتخابات.
وقال كيسي في تصريحات نقلها موقع مصرفي أميركي، إن الانتخابات الفرنسية ربما تقود إلى نهاية المشروع الأوروبي في حال فوز أي من مرشحي التطرف، لأن كليهما يدعوان إلى محاصرة الثروة والأثرياء، لكن أطرافا محايدة تصف هذه الآراء بالمتطرفة والبعيدة عن الواقع.
اقــرأ أيضاً
من جانبها، تدعو مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، إلى إخراج فرنسا من منطقة اليورو والعودة إلى الفرنك الفرنسي، وبالتالي، فإن المستثمرين في السندات الفرنسية وسوق المال الباريسي قلقون من احتمال فوز لوبان، أو حتى وجودها كقوة مؤثرة في السياسة الفرنسية، يمكنها أن تقفز للحكم إن لم يكن في هذه الدورة ربما في الدورة المقبلة بعد خمس سنوات، خاصة أن جمهور لوبان من الشباب صغار السن.
ويقدم خبراء مال أدلة على زيادة حالة القلق بين المستثمرين، منها اتساع فارق الفائدة بين سندات الخزانة الفرنسية والسندات الألمانية، حسب بيانات البورصة الفرنسية، حيث يهرب المستثمرون بحثاً عن "ملاذ آمن" لاستثماراتهم في السندات الألمانية.
ولا يمثل برنامج لوبان العنصري المتطرف الذي يسعى لإخراج فرنسا من أوروبا والتخلي عن اليورو والعودة إلى طباعة الفرنك الفرنسي، مصدر قلق لرجال المال والاقتصاد في فرنسا فحسب، لكنه يمثل كذلك طعنة جديدة لمنطقة اليورو التي تئن منذ سنوات تحت جراح الديون وأزمة اليونان والمصارف.
اقــرأ أيضاً
وقالت لوبان الشهر الماضي لراديو "آر تي إل" الفرنسي، إنها ستعمل في حال فوزها ستعمل على طرح الفرنك الفرنسي بقيمة مساوية لقيمة اليورو ثم تقوم بتعويمه في سوق الصرف، مشيرة إلى أن الفرنك الفرنسي سينخفض أمام اليورو، وبالتالي سيرفع ذلك من حجم صادرات البضائع الفرنسية أما لبضائع الإيطالية والألمانية، التي تنافسها.
لكن هذا التصريح يبدو متناقضاً مع تصريح سابق قالت فيه إنها في حال فوزها ستطرح الفرنك الفرنسي مقوماً بسلة عملات، وهذا التناقض الواضح واستحالة التحول من عملة اليورو إلى الفرنك الفرنسي قبل إجراء استفتاء شعبي للخروج من منطقة اليورو، يبعث القلق بين حَمَلَة سندات الخزانة الفرنسية، حيث إنهم لا يعلمون كيف ستقوم سنداتهم في حكومة تقودها لوبان.
ورغم أن فوز كل من لوبان أو ميلانشون بالدورة الأخيرة بالانتخابات مستبعد حتى الآن، إلا أن مصارف في لندن تتوقع أن يقود فوز أي منهما في الانتخابات في الدورة الأولى يوم الأحد، إلى هبوط كبير في سعر صرف اليورو، ربما إلى أقل من دولار واحد مباشرة بعد إعلان النتيجة، كما أن السندات الفرنسية ستهبط قيمتها بشدة هي الأخرى ومعها سندات العديد من دول منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك كل من الدولار والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والسندات الحكومية في كل من بريطانيا وألمانيا وسويسرا.
اقــرأ أيضاً
ورغم مخاوف المستثمرين من فكرة ترك اليورو وعودة فرنسا للفرنك القديم، إلا أن مجرد طرح الفكرة يحظى بشعبية بين التيار اليميني وكبار السن الذين يحنون لعهد فرنسا قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ويرى مصرفيون أن مثل هذه الأفكار تضع الاقتصاد الفرنسي الباحث عن استثمارات خارجية ويعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد الاقتصاد الألماني، في أزمة حقيقية مع العديد من كبار المستثمرين في العالم.
ويبلغ حجم الاقتصاد الفرنسي حوالي 2.8 ترليون دولار. ويمثل بهذا الحجم نسبة 15% من اقتصادات منطقة اليورو المقدر حجمها بحوالى 17 ترليون دولار، لكن رغم هذا الحجم الاقتصادي الضخم، فإن فرنسا تعاني من مشكلة البطالة التي ارتفعت فوق 10%، مقارنة مع ألمانيا التي يبلغ فيها معدل البطالة حوالي 4.0%، وبريطانيا التي يحوم فيها معدل البطالة حول 5.0%.
ومشكلة فرنسا أن الرئيس الحالي فرانسوا هولاند فشل في إدارة أزمات الاقتصاد الفرنسي المتمثلة في ارتفاع البطالة فوق 10% وإنعاش الاقتصاد والحد من العجز في الميزانية الذي يفاقم الدين الفرنسي. وبالتالي ربما يغادر هولاند قصر الإليزيه كواحد من أقل رؤساء فرنسا شعبية في تاريخها الحديث. ويكون بهذا الأداء المتدني في فترته الرئاسية قد ترك الباب مفتوحاً للتطرف من جهتي اليمين واليسار لقيادة فرنسا في الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وربما لن ينسى أصحاب الثروات مقولة هولاند أنه "لا يحب الأغنياء". كما لا ينسون له سعيه لتطبيق ضريبة بنسبة 75% على أصحاب المال الذين يملكون في حساباتهم مليون يورو.
ويعد فشل سياسات هولاند التي زادت البطالة، أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد شعبية اليمين المتطرف في فرنسا، لدرجة أن شعبية لوبان كانت أعلى من جميع المرشحين للرئاسة الفرنسية في بعض الاستفتاءات.
كما أن ظهور المرشح اليساري ميلانشون هدد مرشحي الاعتدال، حيث تآكلت شعبيتهم في استفتاءات الرأي الأخيرة، وبالتالي ينظر العديد من خبراء المال إلى أن هولاند ربما يكون قد قدم فرنسا إلى الذئاب على مائدة من ذهب.
اقــرأ أيضاً
وحتى نهاية نهاية يوم الخميس كانت التعاملات في سوق الأسهم الفرنسية شبه عادية، رغم المبيعات التي حدثت في السندات. وتشير ارقام البورصة الفرنسية أن "مؤشر داكس"، الذي يقيس أداء الأسهم الفرنسية كسب 1.7%. لكن مصرفيون لاحظوا مشتريات أوروبية محمومة على الدولار في نهاية التعاملات الأوروبية.
وأشار مصرف "دويتشه بنك"، أكبر المصارف الأوروبية، في تقرير حديث حول تداعيات الانتخابات الفرنسية على أدوات الاستثمار والمستثمرين في فرنسا ومنطقة اليورو، إلى أن الفارق بين سعر الفائدة على سندات الخزينة الألمانية وسندات الخزينة الفرنسية بدأ يتسع بشكل مخيف مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن التأمين على مخاطر الموجودات الفرنسية يرتفع إلى أعلى مستوياته.
ويرى المصرف الألماني أن ما يرفع من مخاوف المستثمرين هو زيادة فرص صعود مرشح "فرنسا الأبية" أو اليسار الراديكالي ميلانشون للجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التي ستبدأ في بداية مايو/ أيار الماضي.
وحسب مصرفيين في حي المال بلندن، فإن ما يخيف المستثمرين أن المرشح ميلانشون يسحب الناخبين من كل من مرشحي الوسط والاعتدال، مثل ماكرون وفيون. وكلا المرشحين يعتمدان على الشباب والطبقات الفقيرة والمسحوقة في المجتمع الفرنسي، كما يطرحان برامج انتخابية جذابة للشباب وكبار السن.
ويدعو المرشح ميلانشون في برنامجه الذي أعلنه بمدينة ليون إلى إعادة توزيع الثروة وإلى إصلاح ضريبي يعاقب الأثرياء. حيث ينص البرنامج على اعتماد نظام ضرائب يحمي "دخول الحد الأدنى" وفرض ضرائب ضخمة على الدخول العليا.
كما يطالب برنامجه الانتخابي بسيطرة الدولة على الثروات في فرنسا، وهذا يعني بالنسبة للمستثمر الأجنبي، أن فرنسا ربما تصبح دولة شبه شيوعية في حال فوز المرشح ميلانشون، حسب مراقبين.
وقالت صحيفة "وول ستريت"، أمس، إن مدراء صناديق الاستثمار يبيعون بكثافة ومنذ أسابيع سندات الخزانة في الاقتصادات الأوروبية الضعيفة وعلى رأسها السندات الفرنسية، تحسباً لحصول السيناريو الأسوأ في انتخابات فرنسا المقبلة.
ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، أصبحت شعبية ميلانشون التي ارتفعت في استفتاءات الرأي تحرك سوق المال الفرنسي والمتاجرة في السندات الأوروبية التي زادت مخاطرها.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي الأميركي دوغ كيسي، من تداعيات فوز أي من مرشحي التطرف اليميني أو اليسار الراديكالي في الدورة الأولى للانتخابات.
وقال كيسي في تصريحات نقلها موقع مصرفي أميركي، إن الانتخابات الفرنسية ربما تقود إلى نهاية المشروع الأوروبي في حال فوز أي من مرشحي التطرف، لأن كليهما يدعوان إلى محاصرة الثروة والأثرياء، لكن أطرافا محايدة تصف هذه الآراء بالمتطرفة والبعيدة عن الواقع.
من جانبها، تدعو مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، إلى إخراج فرنسا من منطقة اليورو والعودة إلى الفرنك الفرنسي، وبالتالي، فإن المستثمرين في السندات الفرنسية وسوق المال الباريسي قلقون من احتمال فوز لوبان، أو حتى وجودها كقوة مؤثرة في السياسة الفرنسية، يمكنها أن تقفز للحكم إن لم يكن في هذه الدورة ربما في الدورة المقبلة بعد خمس سنوات، خاصة أن جمهور لوبان من الشباب صغار السن.
ويقدم خبراء مال أدلة على زيادة حالة القلق بين المستثمرين، منها اتساع فارق الفائدة بين سندات الخزانة الفرنسية والسندات الألمانية، حسب بيانات البورصة الفرنسية، حيث يهرب المستثمرون بحثاً عن "ملاذ آمن" لاستثماراتهم في السندات الألمانية.
ولا يمثل برنامج لوبان العنصري المتطرف الذي يسعى لإخراج فرنسا من أوروبا والتخلي عن اليورو والعودة إلى طباعة الفرنك الفرنسي، مصدر قلق لرجال المال والاقتصاد في فرنسا فحسب، لكنه يمثل كذلك طعنة جديدة لمنطقة اليورو التي تئن منذ سنوات تحت جراح الديون وأزمة اليونان والمصارف.
وقالت لوبان الشهر الماضي لراديو "آر تي إل" الفرنسي، إنها ستعمل في حال فوزها ستعمل على طرح الفرنك الفرنسي بقيمة مساوية لقيمة اليورو ثم تقوم بتعويمه في سوق الصرف، مشيرة إلى أن الفرنك الفرنسي سينخفض أمام اليورو، وبالتالي سيرفع ذلك من حجم صادرات البضائع الفرنسية أما لبضائع الإيطالية والألمانية، التي تنافسها.
لكن هذا التصريح يبدو متناقضاً مع تصريح سابق قالت فيه إنها في حال فوزها ستطرح الفرنك الفرنسي مقوماً بسلة عملات، وهذا التناقض الواضح واستحالة التحول من عملة اليورو إلى الفرنك الفرنسي قبل إجراء استفتاء شعبي للخروج من منطقة اليورو، يبعث القلق بين حَمَلَة سندات الخزانة الفرنسية، حيث إنهم لا يعلمون كيف ستقوم سنداتهم في حكومة تقودها لوبان.
ورغم أن فوز كل من لوبان أو ميلانشون بالدورة الأخيرة بالانتخابات مستبعد حتى الآن، إلا أن مصارف في لندن تتوقع أن يقود فوز أي منهما في الانتخابات في الدورة الأولى يوم الأحد، إلى هبوط كبير في سعر صرف اليورو، ربما إلى أقل من دولار واحد مباشرة بعد إعلان النتيجة، كما أن السندات الفرنسية ستهبط قيمتها بشدة هي الأخرى ومعها سندات العديد من دول منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك كل من الدولار والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والسندات الحكومية في كل من بريطانيا وألمانيا وسويسرا.
ورغم مخاوف المستثمرين من فكرة ترك اليورو وعودة فرنسا للفرنك القديم، إلا أن مجرد طرح الفكرة يحظى بشعبية بين التيار اليميني وكبار السن الذين يحنون لعهد فرنسا قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ويرى مصرفيون أن مثل هذه الأفكار تضع الاقتصاد الفرنسي الباحث عن استثمارات خارجية ويعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد الاقتصاد الألماني، في أزمة حقيقية مع العديد من كبار المستثمرين في العالم.
ويبلغ حجم الاقتصاد الفرنسي حوالي 2.8 ترليون دولار. ويمثل بهذا الحجم نسبة 15% من اقتصادات منطقة اليورو المقدر حجمها بحوالى 17 ترليون دولار، لكن رغم هذا الحجم الاقتصادي الضخم، فإن فرنسا تعاني من مشكلة البطالة التي ارتفعت فوق 10%، مقارنة مع ألمانيا التي يبلغ فيها معدل البطالة حوالي 4.0%، وبريطانيا التي يحوم فيها معدل البطالة حول 5.0%.
ومشكلة فرنسا أن الرئيس الحالي فرانسوا هولاند فشل في إدارة أزمات الاقتصاد الفرنسي المتمثلة في ارتفاع البطالة فوق 10% وإنعاش الاقتصاد والحد من العجز في الميزانية الذي يفاقم الدين الفرنسي. وبالتالي ربما يغادر هولاند قصر الإليزيه كواحد من أقل رؤساء فرنسا شعبية في تاريخها الحديث. ويكون بهذا الأداء المتدني في فترته الرئاسية قد ترك الباب مفتوحاً للتطرف من جهتي اليمين واليسار لقيادة فرنسا في الفترة المقبلة.
وربما لن ينسى أصحاب الثروات مقولة هولاند أنه "لا يحب الأغنياء". كما لا ينسون له سعيه لتطبيق ضريبة بنسبة 75% على أصحاب المال الذين يملكون في حساباتهم مليون يورو.
ويعد فشل سياسات هولاند التي زادت البطالة، أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد شعبية اليمين المتطرف في فرنسا، لدرجة أن شعبية لوبان كانت أعلى من جميع المرشحين للرئاسة الفرنسية في بعض الاستفتاءات.
كما أن ظهور المرشح اليساري ميلانشون هدد مرشحي الاعتدال، حيث تآكلت شعبيتهم في استفتاءات الرأي الأخيرة، وبالتالي ينظر العديد من خبراء المال إلى أن هولاند ربما يكون قد قدم فرنسا إلى الذئاب على مائدة من ذهب.