تعرف إلى جون ستامف بطل فضيحة بنك ويلس فارغو

منع مكتب مراقبة العملة، أحد أهم الجهات الرقابية على البنوك الأميركية، والتابع لوزارة الخزانة الأميركية، جون ستامف، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك ويلس فارغو، أحد أكبر أربعة بنوك في الولايات المتحدة، من العمل في القطاع المصرفي مدى الحياة، وتغريمه 17.5 مليون دولار، على خلفية فضيحة ملايين الحسابات المزيفة لعملاء البنك، والتي قام بخلقها العشرات من صغار الموظفين، جرياً وراء تحقيق المستهدف من أرقام البنك والحصول على الحوافز والمكافآت. 

واعتبر المكتب أن ستامف، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للبنك العملاق عشية الأزمة المالية العالمية، والذي نجح في تجاوز البنك للأزمة بأقل خسائر ممكنة، "كان أو يتعين عليه أن يكون على علم بأسباب المشكلة" التي ظهرت في عام 2016، واضطرت ستامف وقتها إلى تقديم استقالته من الرئاسة التنفيذية، ومن رئاسة مجلس إدارة البنك.

وأكد المكتب أن "الثقافة داخل البنك هي التي دفعت الموظفين إلى المخالفة المتكررة للقوانين والتعليمات"، الأمر الذي أدى إلى توقيع الجهة الرقابية عقوبة منعه من العمل المصرفي، لأول مرة تطبق فيها في عصر البنوك الضخمة، الذي يؤرخ له منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.

وبدأ ستامف عمله في البنوك ببنك نورثوست الوطني في مدينة مينيابوليس التاريخية بولاية مينيسوتا الأميركية، حيث عمل في الإدارة التنفيذية للقروض، قبل أن يترأسها ويصبح المسؤول الأول عن كافة أنواع القروض في البنك.

بعد ذلك شغل ستامف عدة مناصب قيادية في فروع البنك بالولاية، كما في ولاية أريزونا، ثم أصبح رئيساً إقليمياً لفروع البنك الشهير وقتها في ولايتي كولورادو وأريزونا في عام 1991. وخلال الفترة بين 1994 و1998، ترأس ستامف أعمال البنك في ولاية تكساس لمدة أربعة أعوام، نجح خلالها في الاستحواذ على 30 بنكاً في الولاية، بمجموع أصول تجاوزت وقتها 13 مليار دولار.

ومع اندماج بنك نورثوست مع بنك ويلس فارغو عام 1998، توسعت مهامه ليكون مسؤولا عن كامل عمليات الأول داخل الكيان الذي حمل اسم الأخير، وليقود عملية استحواذه على شركة أوراق مالية كبرى بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار، ثم على شركة واكوفيا للخدمات المالية، بعد تعيينه رئيساً تنفيذياً للبنك، في ما اعتبرت وقتها واحدة من أكبر عمليات الاندماج في التاريخ.

ومع نجاحاته المتتالية تحت قيادة ستامف، اعتبر بنك ويلس فارغو أحد أهم البنوك الأميركية، ولجأ إليه العديد من البنوك من خارج الولايات المتحدة التي تعرضت لعقوبات أميركية لتسهيل أعمالها في الولايات المتحدة، قبل أن تأتي الفضيحة لتنال من سمعة البنك، وتحمّله أكثر من 180 مليون دولار من الغرامات.

ورغم استقالته من كافة مناصبه بالبنك في عام 2016، بضغوط قوية من أعضاء الكونغرس الذين استجوبوه أكثر من مرة، أصدر بنك الاحتياط الفيدرالي خطاباً شديد اللهجة، وقّعت عليه جانيت يالين، رئيسة البنك السابقة، في آخر يوم عمل لها في 2018، أكد فيه فشل ستامف في تحمّل مسؤولياته كرئيس لمجلس إدارة البنك.

ورغم خسارته أكثر من 70 مليون دولار تشمل غرامات حكومية وضياع راتب ومستحقات من البنك، لا يبدو أن ستامف سيعاني مادياً خلال الفترة القادمة، بعد أن حصل على أسهم من البنك تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، ودخل حسابه في البنك أكثر من 60 مليون دولار خلال فترة عمله بالبنك، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تجاوزت 22 مليون دولار.

ووُلد ستامف في عام 1953 في ولاية مينيسوتا، لأب من أصول ألمانية وأم من أصول بولندية، وكانت ظروف العائلة قاسية، لعمل الأب كمزارع وتخصصه في منتجات الألبان، حتى أن ستامف شارك إخوانه الأحد عشر غرفة واحدة حتى زواجه وخروجه من البيت.

لكن طموحات الفتى الواسعة أدخلته مجال البنوك، وتحمّس ستامف لإتمام دراسته، فحصل على بكالوريوس في التمويل، ثم ماجستير إدارة أعمال، متخصصاً في التمويل، من كلية كارلسون للإدارة، قبل أن يتم الثلاثين عاماً.