تظاهرة ضد "الحوثيين" و"المؤتمر" يتّهم هادي بممارسات تهدّد الوحدة

شهدت صنعاء، يوم السبت، تظاهرة مناهضة "لانقلاب" جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت اتّهم فيه حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ"اتخاذ إجراءات مناطقيّة ضد الجنود والضباط المنتمين للمحافظات الشمالية في الجنوب بما يصب باتجاه تقسيم اليمن".

وحمل المشاركون في التظاهرة، التي خرجت في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء، لافتات رافضة لـ"الانقلاب" وسيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة، ونددوا بممارسات الجماعة القمعية.

كما دعا المتظاهرون إلى استمرار الاحتجاجات السلمية ضد قرارات "الحوثيين" والتمسك بـ"الشرعية الدستورية"، التي يمثلها هادي وطالبوه بالتحرك لاسترداد مؤسسات الدولة.

واختطف "الحوثيون" خمسة ناشطين إعلاميين، بعد إيقافهم على حاجز تفتيش بمنطقة السحول، خارج مدينة إب، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. فيما طالبت "قوى الثورة" في محافظة تعز، بسرعة الإفراج عن الناشطين وحمّلت "الحوثيين" المسؤولية عن اختطافهم.

في هذه الأثناء، وجّه حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اتهامات للرئيس هادي باتخاذ إجراءات ضد جنود وضباط منتمين للمحافظات الشمالية، بعد تداول أنباء عن قيام "اللجان الشعبية" المحسوبة على هادي بترحيل جنود وضباط من معسكرات في عدن.

" رفض حزب المؤتمر، المعارض الأبرز لهادي، نقل الحوار إلى خارج صنعاء "

وذكر المؤتمر، على موقعه الرسمي، أن اللجنة العامة للحزب وأحزاب التحالف الوطني استمعوا في اجتماع اليوم، إلى "ما اتخذه الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ـ الذي يدعي أنه رئيس لكل اليمنيين (والعبارة للمصدر) ـ إزاء الجنود والضباط من المحافظات الشمالية".

وأضاف المؤتمر أن هادي يجسّد بذلك "سلوكا مناطقياًّ مرفوضاً من كل أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وسيزرع الحقد بين أبناء الوطن الواحد". وأعلن المؤتمر أنه يدين ذلك السلوك "ويرفضه ويعتبره عملاً يصب في اتجاه واحد هو تمزيق وحدة الوطن والإضرار بأمنه واستقراره".

من زاوية أخرى، جدّد المؤتمر رفضه نقل الحوار بين القوى السياسية من صنعاء وتمسكه بها "حاضنة للحوار الوطني"، معتبراً أن "نقل الحوار إلى خارجها يهدف لتعطيل الحوار وإعاقة القوى السياسية من التوصل إلى توافق وطني حول قضايا الخلاف".

وكان هادي طالب بنقل جلسات الحوار من صنعاء إلى أي مدينة أخرى، خارجة عن سيطرة "المليشيات"، وكلف المبعوث الأممي جمال بنعمر، بتحديد المدينة التي يتم نقل الحوار إليها.

ورفض حزب المؤتمر، المعارض الأبرز لهادي، هذه الدعوة، وتمسك بوصفه "الرئيس المستقيل"، وأكّد الحفاظ على البرلمان كمؤسسة تمثل "الشرعية".

وكان هادي قدم استقالته إلى البرلمان الشهر الماضي، لكن الأخير لم يبت بالاستقالة إلى أن تراجع عنها هادي بعد مغادرته إلى عدن.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يقررون مواجهة السعودية والإصلاح