تظاهرات وأعمال عنف تجتاح مدن كردستان العراق

وشهدت مدن السليمانية، وحلبجة، وكفري، وراوندوز، وكلار، ورانية، وجمجمال، وسيد صادق، وتكية، وقلعة دزه، وكويسنجق، تظاهرات واسعة تندد بالحكومة، تخللها إحراق عدد من مقرات الأحزاب الكردية.

ولفت عضو منظمة "نشتمان" الكردية، إحدى المنظمات الناشطة في المجتمع الكردي، أدريس عبد الله الشافعي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ سبعة أصيبوا خلال التظاهرات، التي انطلقت منذ التاسعة صباحاً، بمشاركة مواطنين ومنظمات مدنية وناشطين من مختلف المدن، فضلاً عن اعتقال ما لا يقل عن 20 متظاهراً آخرين.

وبيّن الشافعي أن الجرحى سقطوا خلال اقتحام عدد من المباني الحكومية، من بينها مبنى قائم مقامية كويسنجق التابعة لأربيل، وأضرموا النار في المبنى، مشيرا إلى أنّ "الأسايش الكردي (قوات الأمن الداخلي) تدخلت لتفريق المتظاهرين وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع.

وشارك في تظاهرات اليوم، آلاف الموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ أكثر من 5 أشهر. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات ديمقراطية بإشراف الأمم المتحدة، بينما طالب آخرون بتدخل بغداد لإنهاء معاناتهم الحالية.

في المقابل، أصدرت حكومة الإقليم بياناً، قالت فيه إن التظاهر حق شرعي للمواطنين، لكنها تنظر بقلق إلى تلك الممارسات البعيدة عن المدنية، وإلى العنف الذي استخدم في عدد من مدن وبلدات الإقليم، والتي استهدفت عدداً من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين.

وجاء في بيان حكومة كردستان أن "استغلال حقوق ومطالب المواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار وإثارة المشاكل وتخريب الأمن، في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لأي أحد، عدا أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعاً".

وشدّد البيان على أنه على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أن "تتعامل بموجب القانون مع الأحداث وأن تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت، وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".

وحذّرت حركة "التغيير" وأحزاب أخرى في الإقليم من استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك خلال بيان مشترك صدر عن عدد من تلك الأحزاب، قالت إنها تدعم مطالب المتظاهرين.