تضارب حول تخفيف واشنطن عقوباتها ضد هيئة الأمن الروسية

وأعلنت وثيقة "التصريح العام رقم 1" التي نشرتها وزارة المالية الأميركية، الخميس 2 فبراير/شباط، وباستثناءات محددة، بإجراء "جميع العقود والتعاملات" بمشاركة هيئة الأمن الروسية، والتي فرض الحظر عليها بموجب الأمرين التنفيذيين للرئيس أوباما في 1 أبريل/نيسان 1915 و28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن القرار الأميركي يشمل العقوبات التي فرضت ضد روسيا إثر اتهامها بالضلوع في هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة فأصبح من المسموح به التعامل مع "تراخيص وشهادات وتصاريح صادرة عن هيئة الأمن الفدرالي الروسية أو مسجلة من قبلها من أجل استيراد منتجات التقنيات المعلوماتية أو نشرها أو استخدامها في روسيا"، مع الإشارة إلى أن فاتورة هذه التراخيص والشهادات والتصاريح يجب ألا تتجاوز 5 آلاف دولار سنويا".

مع ذلك فلا يزال الحظر ساري المفعول على تصدير أي بضائع ووسائل تقنية ووسائل تأمين، أو إعادتها أو توريدها إلى شبه جزيرة القرم (التي تعتبرها الولايات المتحدة جزءا من أوكرانيا).

إلا أن مالمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، نفى في موجزه الصحفي اليوم الخميس، وجود أي تخفيف لهذه العقوبات، دون أن يتضح سر هذا التضارب في الأنباء بين مؤسسات الإدارة الأميركية، حسب مراسل الأناضول.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قرار وزارة المالية الأميركية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله "أولا، يجب أن نفهم عما يدور الحديث. فمثال محركات الصواريخ يُبين لنا أن الشركاء الأميركيين لا يفرضون العقوبات ضد ما يحتاجون إليه أبداً".