تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت في مصر

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للإسمنت (حكومية) على تصفية الشركة والتي تعد أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت في مصر، وذلك بدعوى الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية (حكومية) أمس الثلاثاء، تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام.

وجاء القرار وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، بعد الاستماع إلى تقرير المكتب الاستشاري (لم تسمه)، المكلف بدراسة أوضاع الشركة ومدى جدوى استمرار عمل الشركة من عدمه، في ظل الخسائر التي منيت بها خلال السنوات الأخيرة.

وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت وفقا لوكالة "الأناضول"، 1.51 مليار جنيه (84 مليون دولار) خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 % عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وفي مايو/أيار الماضي، أقرت الجمعية العامة للشركة (تأسست في 1956)، شطبها من البورصة، إذ وافقت الأخيرة، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على شطب القيد النهائي لأسهمها.
وتضم الشركة نحو 1700 عامل، ورد العمال على تصريحات إدارة الشركة بأنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، حيث أعلن العمال في اعتصام لهم في شهر يوليو /تموز الماضي أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112 %، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التي تُجرى الآن تحقيقات مع بعض المسؤولين عنها.

كانت حركة "الاشتراكيون الثوريون" قد دعت الأحد قبل الماضي إلى تشكيل جبهة واسعة، في مواجهة اتجاه الدولة الحالي نحو الخصخصة (بيع الشركات الحكومية للقطاع الخاص)، ووقف تصفية "الشركة القومية للإسمنت"، ومنع تشريد العاملين فيها، مطالبة عمال الشركات المهددة بالتصفية إلى توحيد حراكهم والتصدي لموجة الخصخصة المقبلة من خلال تدشين "تنسيقية عمالية".

وأعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الشهر الماضي، إغلاق شركة القومية للإسمنت (مجمع متكامل لصناعة مواد البناء بمساحة 876 فداناً جنوب القاهرة)، وبيع أراض تابعة لشركات الغزل والنسيج، و11 محلج قطن مقابل 27 مليار جنيه (نحو مليار ونصف مليار دولار)، ودراسة أوضاع 48 شركة حكومية أخرى، بهدف بيع جانب من أصولها، أو دخول القطاع الخاص كشريك لها، وإغلاق الخاسرة منها.

تصفية لصالح الجيش

ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا موسعا في مايو/أيار الماضي أكدت فيه أن "من أبرز رموز الطموحات التجارية للقوات المسلحة مشروع في مدينة بني سويف على مشارف الصحراء جنوب القاهرة، حيث يضع العمال اللمسات الأخيرة على واحد من أكبر مصانع الإسمنت في العالم، تملكه شركة العريش للإسمنت المملوكة للجيش".

وأضافت الوكالة أن "صناعة الإسمنت تشعر بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة. فقد استغرق 8 آلاف عامل 18 شهراً لبناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار. وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً".

ونقلت عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الإسمنت المملوكة لشركة أجنبية، قوله إن "الطاقة الإنتاجية السنوية في مصر بلغت 79 مليون طن في العام الماضي، أي ما يتجاوز بكثير حجم الاستهلاك البالغ 52 مليون طن. وقال مسؤول في شركة مصرية إن مبيعات شركته انخفضت بمقدار الخمس منذ يناير/ كانون الثاني بسبب المصنع الجديد".

ووفقا للتقرير، فإن شركات الإسمنت العاملة في مصر قد منيت بخسائر، حيث إن الشركة القومية للإسمنت، التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، قد أوقفت الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن منيت بخسائر كبيرة في النصف الأول.

أما "شركة السويس للإسمنت"، التي تملك "هايدلبيرغ" الألمانية غالبية أسهمها، فقد أعلنت أن خسائرها المجمعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، بينما أعلنت "شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند" التي تملك "تيتان" اليونانية غالبية أسهمها، أن خسائرها المجمعة زادت 10 أمثال، لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.