وتلقت لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني شكاوى 170 من العاملات في "بي بي سي"، علماً أن اللجنة تحقق في أجور العاملين في الهيئة، بعد أن اضطرت الأخيرة، في يوليو/تموز الماضي، إلى الكشف عن أن الرجال يشكلون ثلثي أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمي برامجها.
وأثار هذا التفاوت في الأجور انتقادات شديدة ضد "بي بي سي" في عناوين الصحف، كما أغضب العديد من العاملات بها، وسارعن إلى المطالبة بأجور متساوية عن أداء العمل نفسه.
وقدم "الاتحاد الوطني للصحافيين" شكوى جماعية نيابة عن 121 امرأة. وقالت العاملات في الهيئة، في شكوى كتابية للجنة الإعلام، في البرلمان "في حين يبدي مديرو (بي بي سي) دعماً، لا يزال يوجد ضيق أفق في بعض الدوائر وتعرضت نساء لتهديدات مستترة عندما أثرن مسألة المساواة في الأجور"، كما طالبن بالحصول على تعويض واعتذار من الهيئة.
ومن المقرر أن يستمع المشرعون لشهادات شفهية، غداً الأربعاء، من محررة شؤون الصين السابقة، كاري غرايسي التي استقالت من "بي بي سي"، في يناير/كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على تقاضيها راتباً أقل من راتب نظرائها الرجال.
ومن المنتظر أن يمثل مديرون كبار في الهيئة، منهم المدير العام، توني هول، أمام اللجنة بعد غرايسي مباشرة.
وردّت "بي بي سي" على الشكوى مؤكدة التزامها بدفع أجور متساوية ولا تقبل الجزم بأنها لا تلتزم بقوانين المساواة.
ويأتي تمويل "بي بي سي" من رسوم على مشاهدي التلفزيون في المملكة المتحدة، وتصل خدمتها إلى 95 في المائة من البريطانيين أسبوعياً، وتعد أحد أعمدة الحياة في البلاد، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومعايير صارمة من الرأي العام ووسائل الإعلام المنافسة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
