تصريحات وزير الري المصري تسبب بأزمة جديدة مع السودان

قال سفير السودان في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن البيان الصادر عن الجانب المصري في أعقاب جولة مفاوضات سد النهضة التي عُقدت في القاهرة على مدى يومين لم يكن موفقاً، وإنه يتضمن "تسييسًا" غير مبرر لقضايا فنية، واصفاً المعلومات التي وردت في التقرير، بغير الصحيحة، وتحمل تجنياً واضحاً على مواقف السودان.

وقال عبد المحمود في تصريحات صحافية، "إن السودان طرح رؤية لحل الخلافات في هذا الاجتماع، رغم أن السودان له الحق في اتباع ما يراه مسانداً لمصالح شعبه".

كما رجّح أن يكون بيان وزارة الري المصرية، قُصد به الاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن الجانب السوداني لم يُدخل أي تعديلات على التقرير الاستهلالي الذي قُدم في الاجتماعات، وإنما قُدمت التعديلات من الجانب المصري. كما أشار إلى أن البيان يثير الشكوك حول مستقبل هذه المفاوضات، وأنه يمهّد لعملٍ ليس في مصلحة مصر أو أطراف التفاوض.

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد اتهم في بيان رسمي كلاً من إثيوبيا والسودان، بالتعنت.

وقال في البيان الصادر عقب انتهاء الاجتماعات أمس الأول، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، لم يتم التوصل فيه إلى اتفاقٍ بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".

ثم أوضح، في تصريحات مساء الأحد، أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين -في إشارة للسودان وإثيوبيا، لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية، على نحوٍ من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويُفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثرٍ للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت، بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماعٍ على المستوى الوزاري للبتّ في الأمر، وما بُذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة، في اتصال مع "العربي الجديد" "إن البعض يحاول تصدير أزمته للخرطوم –في إشارة للجانب المصري- وهو أمر غير مفهوم في وقت لا يهتم فيه السودان إلا بمصالح شعبه".

وأوضح المصدر، أن "المفاوضين السودانيين لا يضعون إلا مصلحة المواطن السوداني نصب أعينهم، وبالفعل الوضع الراهن لا يحمل أضراراً للخرطوم بل على العكس هناك مكاسب عديدة للشعب السوداني بعد اتفاقيات التعاون التي تم إبرامها مع أديس أبابا للحصول على كهرباء السد، بما يدعم الرؤى الاستثمارية لدولتنا، خاصة في ضوء رفع العقوبات الأميركية، والذي سيجعل السودان أمام فرص استثمارية ضخمة خلال الفترة الراهنة".

وطالب المصدر الدبلوماسي الجانبَ المصري بعدم خلط الأوراق، مشيراً إلى أن "البعض يروّج لأن السودان يتخذ موقفاً معادياً لمصر في مفاوضات السد بسبب النزاع على منطقة حلايب وشلاتين، وهذا غير صحيح، خاصة أن الخرطوم سعت بشكل كبير مراعاة مصالح الشعب المصري الشقيق في تلك المفاوضات".