تصريحات حكومية مصرية تُمهد لإلغاء الدعم التمويني على مراحل

وفي هذا السياق، أكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في كميات السكر التي يتم صرفها عبر البطاقات التموينية، ناصحًا المستهلكين بأن الإسراف في استخدام السكر غير صحي، كما أعلن عن صرف كيلو أرز واحد لكل بطاقة تموينية (300 غرام للفرد)، ضمن مقررات شهر إبريل/نيسان الحالي.

وأضاف في تصريحات صحافية: اعتبارًا من شهر مايو/أيار المقبل سيتم تصنيف مستحقي الدعم إلى فئتَين: "الأكثر احتياجا والأقل احتياجا"، عقب صدور تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول الدخل والإنفاق، وهو ما كشف عنه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب في بيان عاجل إلى رئيس البرلمان، بشأن قرار منع صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه (85 دولاراً تقريباً).

ويقول إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق: "للأسف، الحكومة المصرية تتجه لإلغاء الدعم بشكل كامل دون رفع مستوى المعيشة، كما أنها لا تضع معايير واضحة وثابتة لمعرفة مستحقي الدعم، بل تتعمد الغموض والالتواء لعدم الاصطدام بفئات بعينها مثل الجيش والشرطة والقضاء والأجهزة الرقابية".

ويشرح أشرف زهران أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي أن الحكومة تنوي إلغاء الدعم نهائيًا خلال أشهر وتفسيري لرفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام السابقة بخلاف أنه رشوة انتخابية هو مقدمة لإلغاء الدعم نهائيًا على الوقود والعديد من السلع الأساسية، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي".

ويضيف زهران: "لا أدري على أي أساس اقتصادي أو اجتماعي أو إنساني أو أخلاقي يتم اتخاذ تلك القرارات، في وقت ترتفع معدلات الفقر لتصل إلى نحو 28 في المائة وكذلك يقبع نحو 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، بحسب الأرقام المعلنة، والتي أعتقد أنها أعلى من ذلك، طبقًا لما نراه على مستوى الواقع المعيش".

وأعلنت وزارة التموين، أول من أمس الثلاثاء، في بيان لها، شروط غير المستحقين للدعم في المرحلة الثالثة، والتي شملت عددًا من المعايير، منها، مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، و20 ألف جنيه لأكثر من طفل، حيازة أكثر من 10 أفدنة، سداد ضرائب فوق 100 ألف جنيه، أصحاب الشركات التي يتخطى رأسمالها 10 ملايين جنيه، امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وكذلك سيارة واحدة موديل 2015 فأعلى.