تصريحات ترامب بشأن "مراقبة إيران": إحراجٌ جديد للحكومة العراقية

تسببت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، بشأن إبقاء قوات بلاده في العراق من أجل مراقبة إيران، بإحراج للسلطات العراقية، وتحديداً للحكومة التي تواجه مطالبات برلمانية وضغوطاً من أجل كشف عدد وطبيعة مهام الجنود الأميركيين المتواجدين في العراق.

وأكد مصدر حكومي عراقي مطلع، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أعضاء في لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية البرلمانيتين، يجرون منذ ليل أمس اتصالات مكثفة مع جهات حكومية وقيادات عسكرية، للاستفهام عن العدد الدقيق والمهمة الحقيقية التي تنفذها القوات الأميركية في العراق، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي تجد نفسها محرجة إلى حد كبير من التصريحات الأميركية.

وفي هذا الإطار، قال المصدر إن "الإحراج الحكومي بسبب حديث ترامب عن إبقاء قوات أميركية لمراقبة إيران يفوق الحرج السابق الذي تسبب به الرئيس الأميركي لعبد المهدي، حين قام نهاية العام الماضي بزيارة جنوده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، دون تنسيق مع السلطات العراقية"، متحدثاً عن وجود مساعٍ للخروج من هذا الحرج عن طريق السماح للقوات الأميركية بتنفيذ مهمات دعم وتدريب حصراً، وعدم تجاوز هذه المهام.

من جهته، حاول الرئيس العراقي برهم صالح التخفيف من حدة الأزمة التي تسببت بها تصريحات ترامب، من خلال تذكيره بأن القوات الأميركية موجودة في العراق بموجب اتفاق بين البلدين، إلا أنه أضاف أن "ترامب لم يطلب إذناً من العراق لوجود عسكري أميركي لمراقبة إيران"، وذلك بحسب ما نقل عنه خلال مشاركته بمؤتمر دولي في بغداد.

وقال صالح إنه ينتظر ورود توضيح بشأن أعداد ومهمات القوات الأميركية في العراق، مؤكداً رفض بلاده لاستخدامها منطلقاً للاعتداء على دول أخرى، وذلك ما يمنعه الدستور العراقي.

" يجري برلمانيون اتصالات مكثفة مع جهات حكومية وقيادات عسكرية، للاستفهام عن العدد الدقيق والمهمة الحقيقية التي تنفذها القوات الأميركية بالعراق "

بدوره، رفض رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي تصريحات ترامب، مطالباً واشنطن بإعادة النظر بها، لأنها "ستتسبب بزعزعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة".

وقال العبادي في بيان إن "الحديث عن قواعد أميركية، وعن استخدامها لمواجهة دول جوار، يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تمّ التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الأميركية ضمن التحالف الدولي لقتال داعش"، مؤكداً أن العراق حرص على أن تكون هذه المشاركة وفقاً للسيادة العراقية.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية السابق أن الدعم الأميركي يجب أن يقتصر على التدريب، والأمور اللوجستية والاستخبارية، داعياً حكومة عبد المهدي الى رفض استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة، ومن أي جهة كانت.

ولم يصدر حتى صباح اليوم الإثنين أي موقف حكومي رسمي في العراق بشأن تصريحات ترامب، بالرغم من تعرض حكومة بغداد لضغوطات نيابية سابقة لمعرفة عدد القوات الأميركية المتواجدة في البلاد، وطبيعة مهامها.