تصاعد حدة الانقسام في تجمع المهنيين السودانيين

وفي العاشر من الشهر الماضي، جرت انتخابات داخل "تجمع المهنيين السودانيين"، تم بموجبها اختيار سكرتارية جديدة للتجمع وتبديل ممثليه داخل تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاكم، وسط احتجاجات من مكونات التحالف المختلفة.
وقال القيادي في التجمع، محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن التجمع تعرض في الأشهر السابقة إلى محاولات اختطاف مستمرة، مضيفاً أن تيارا حزبيا، لم يسمه، سعى إلى إصدار بيانات باسم التجمع دون موافقته عليها.
وأوضح الأصم أن من بين تلك البيانات ما يتعلق برفض عملية السلام والدعوة لإسقاط الحكومة، بل وتجميد عمل ممثلين للتجمع في بعض المؤسسات، مثل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وبين أن "الجميع صبروا على ذلك حتى جاءت قاصمة الظهر بتنظيم انتخابات لسكرتارية التجمع، عبر تكتل حزبي، في عملية تتجاوز ما اتفق عليه سابقاً حول الوصول للانتخابات بعد التوافق حول إعداد رؤية سياسية، وإعداد هيكلة"، مؤكداً أنهم سيواصلون الجهود لإصلاح ما حدث وتقويمه.
وتأسست نواة "تجمع المهنيين السودانيين" في 2016 من نقابات واتحادات مهنية، بغرض الضغط على نظام البشير لتحسين الأجور وبيئة العمل، في كافة المجالات، لكن التجمع تبنى في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018 التظاهرات ضد النظام حتى نجح في إسقاطه، ما زاد رصيده وسط القواعد النقابية ووسط القطاعات الشعبية الأخرى.
ومن جهته، قال القيادي البارز في التجمع، طه عثمان، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، بالخرطوم، إن محاولات اختطاف التجمع بدأت قبل 11 إبريل/ نيسان من العام الماضي، تاريخ سقوط نظام البشير، وإن المحاولات تلك توجت في 10 مايو/ أيار الماضي، في عملية انتخابات تجاوزت كل اللوائح والتوافقات النقابية.
ولفت إلى أن 7 أجسام نقابية رفضت تلك الإجراءات وأنها عازمة على تصحيح مسار التجمع وضمان وحدته من أجل دور فعال له خلال الفترة الانتقالية.
كما أكد القيادي في التجمع، إسماعيل التاج، دعمهم لحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عكس التوجهات لدى القيادة الجديدة التي طالبت بإسقاط الحكومة، وكذا دعمهم ومساندتهم لعملية السلام الجارية في جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، مندداً بما سماه خطط تخريب تلك العملية السلمية.